استبعد علي محمد جيدي رئيس الحكومة الانتقالية الصومالية أي احتمال لقيام القوات العسكرية الأميركية التي تتمركز حول الصومال منذ ثلاثة أعوام بشن هجمات مفاجئة ضد بعض المناطق الصومالية التي يشتبه في تواجد عناصر إرهابية فيها.
وأبلغ جيدي، الموجود الآن في العاصمة الكينية نيروبي، «الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي بأنه لم يتلق أي إخطار رسمي أميركي في هذا الشأن، معتبرا أنه يتعين على الإدارة الأميركية إذا كانت تفكر في القيام بعمل عدائي ضد الصومال كما أشارت بعض التوقعات أن تتراجع عنه على الفور وتبادر إلى التشاور مع الحكومة الصومالية الجديدة حول كيفية استعادة الأمن والاستقرار المفقودين في هذا البلد منذ سقوط نظام حكم محمد سياد بري عام 1991.
وكانت عدة بعثات أمنية وديبلوماسية أميركية قد زارت سرا مناطق مختلفة في الصومال منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة. كما شنت الطائرات الأميركية العام الماضي هجوما غير مسبوق على إحدى الجزر المنعزلة في الأراضي الخاضعة لما يسمى بجمهورية أرض الصومال بدعوى وجود عناصر إرهابية في المنطقة.
وتفرض القوات الأميركية بالتعاون مع قوات مماثلة من دول غربية حليفة رقابة صارمة على طول السواحل الصومالية للحيلولة دون تسلل العناصر الإرهابية الى الصومال.
لكن رئيس الوزراء الصومالي قال إن هناك شائعات لم تتأكد صحتها حول نشاط غير معتاد للقوات الأميركية على السياحل الصومالية، موضحا أنه من الطبيعي أن تقوم هذه القوات من وقت لآخر ببعض التدريبات والمناورات العسكرية المحدودة.
وأضاف «في السابق لم تكن هناك حكومة في الصومال. أما الآن فنحن موجودون. وإذا أرادت أي دولة أن تتعامل مع الصومال فعليها الاتصال بنا ونحن مستعدون لبحث أية ملفات بدون أي حساسيات مسبقة».
وأكد أنه « لم يعد هناك أي تواجد لتنظيمات إرهابية داخل الصومال وأن ما يتردد عن وجود قواعد لتدريب وإيواء عناصر محسوبة على تنظيم الاتحاد الإسلامي الصومالي المناوئ للمصالح الأميركية في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي هو مجرد تقارير إعلامية تتجاهل حقيقة أن هذا التنظيم لم يعد له فعليا أي نشاط داخل الأراضي الصومالية منذ بضع سنوات».
وكشف النقاب عن أنه تلقى إشارات جيدة من الولايات المتحدة بشأن مستقبل علاقتها مع الصومال خلال إجتماعه الأسبوع الماضي مع عضوين من الكونغرس الأميركي زارا كينيا أخيرا. وأشار إلى أنه أكد لهما ضرورة اضطلاع الإدارة الأميركية بدور حيوي ونشط تجاه دعم جهود المصالحة الوطنية ومساعدة الحكومة الصومالية على تنفيذ برنامجها الطموح لإعادة تأهيل كافة مؤسسات الدولة الصومالية التي قال إنها تعرضت للتخريب والتدمير خلال الحرب الأهلية الطاحنة التي عاشها الشعب الصومالي على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية. ونفى رئيس الوزراء الصومالي علمه بدخول قوات عسكرية أثيوبية إلى داخل الصومال عبر الحدود المشتركة بين البلدين، متسائلا عما تفعله هذه القوات في هذا الوقت بالذات.
واعتبر أن الحديث عن تغلغل عسكري أو تواجد أثيوبي في الأراضي الصومالية أمر مرفوض جملة وتفصيلا، منوها إلي أن بلاده ترفض باستمرار أي محاولة أجنبية للتدخل في شؤونها الداخلية.