تقاطعت المواقف السياسية امس عند المطالبة بإصدار قانون جديد للانتخابات «يساوي بشكل عادل بين اللبنانيين مناطقياً وتمثيلاً، ويكون مدخلاً لاصلاح سياسي ديمقراطي، ويجعل لبنان بلداً مميزاً بوحدة مسلميه ومسيحييه»، فيما ابدى البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير تخوفه من حصول تزوير في الانتخابات نتيجة بيع ناخبين اصواتهم «بحيث يفوز بالنيابة من لا يستحقها».
وقال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان في كلمة القاها في بلدة «عين كفرزبد» في منطقة البقاع: «علينا ان نعمل من اجل لبنان الموحد بمسلميه ومسيحييه ليكون لبنان بلداً مميزاً، ولا يجوز ان نتقاتل، فالخلافات الآن على قدم وساق في ما خص قانون الانتخاب، منهم من يريد القضاء (دائرة انتخابية) ومنهم من يريد المحافظة، ومنهم من يريد لبنان (كله) دائرة واحدة، فلماذا لا نتفق؟ ولماذا لا نكلف حقوقيين وعلماء من الذين يعرفون قوانين البلاد وقوانين العالم ليحددوا ما هو الاجدى والأنفع والاصلح الذي ينفع لبنان؟ في رأيي المتواضع، لا ينقذ لبنان الا ان يكون دائرة انتخابية واحدة مع النسبية. هذا اذا اردتم لبنان الوطن لا لبنان المزرعة والاشخاص». من جهته، حذر البطريرك الماروني نصر الله صفير في عظة الأحد امس من «ان يجد العاطلون عن العمل في الانتخابات النيابية فرصة لبيع نفوسهم ببعض دريهمات والمساهمة في تزوير هذه الانتخابات باتاحة السبيل للفوز بالنيابة لمن لا يستحقها».
وفيما اعتبر وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية طلال ارسلان «ان قانون الانتخاب يشكل آلية ديمقراطية إذا ما عكس صحة تمثيل اللبنانيين». وقال: «ان المطلوب الا يعيشه اللبنانيون فرقة ونزاعاً وأحقاداً وتوتراً، فيصلون الى الاستحقاق الانتخابي وقد تمكنت منهم الطائفية والمذهبية. لذلك من واجب الطبقة السياسية برمتها ان تتيقن ان قانون الانتخاب هو في خدمة الشعب لا الشعب في خدمة قانون الانتخاب». من جهته شدد وزير الثقافة ناجي البستاني على «حاجة لبنان الى قانون انتخابي يحقق صحة التمثيل انطلاقاً من الوضع التوافقي للنسيج السياسي اللبناني، ويراعي مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الاقتراعية والسياسية للناخب اينما كان».
وقال النائب نادر سكر (ممثل حزب «الكتائب»): «ان أكثر من صيغة مطروحة حالياً لقانون الانتخاب والهدف هو ان يأتي القانون بمجلس نيابي يؤمن صحة التمثيل ويحافظ على صيغة العيش المشترك وعلى الوحدة الوطنية اللبنانية» وأضاف: «لكل مشروع يطرح ايجابيات وسلبيات وليس هناك من مشروع كامل. ولكن الهدف عند الجميع هو وطني ليبقى المجال للالتقاء من خلال الحوار والنقاش العلني الذي يحصل. ولكن لنا مآخذ على المعارضين القائلين بأن الانتخابات مزورة سلفاً. وهذا استباق للنتائج. واذا نجح المعارضون يقولون نجحنا ولم تستطع الدولة اسقاطنا. ومن ينجح من الموالين يقولون هذا بفضل التزوير. اما نحن فنقول يجب ان يكون القانون عادلاً يساوي بين جميع المناطق اللبنانية وما يقرره اللبنانيون نطلبه نحن».
وتمنى النائب ميشال فرعون (بيروت) ان تأتي صيغة قانون الانتخاب «منصفة وعادلة، تؤمن التمثيل الصحيح بشكل مستمر، لكي لا نضطر الى تغيير الصيغة كل اربع سنوات»، وحذر فرعون الذي كان يتحدث الى وفود شعبية زارته في منزله امس من «انتقاص حقوق بيروت ودورها على الصعيدين السياسي والوطني».
النائب والوزير السابق طلال المرعبي تمنى «ان يسود الاستقرار السياسي في لبنان، وان يصار الى اقرار قانون انتخابات عادل ومتوازن يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويشكل مدخلاً حقيقياً لتفعيل السياسة اللبنانية وتطبيق العدالة والمساواة بين جميع المناطق وخصوصاً على صعيد الانماء في اطار اصلاح شامل».
الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة اكد ان الحزب «متمسك باعتماد النسبية في احتساب اصوات الناخبين وعلى اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة». وقال حدادة في ندوة عقدها في بلدة دير الزهراني بجنوب لبنان امس: «اننا في حاجة الى برنامج اصلاح ديمقراطي حقيقي يكون مدخله قانون الانتخاب. ولا يعتقد البعض ان حزبنا يتمسك بقانون قائم على النسبية لأنه يريد نواباً في المجلس، مع العلم ان طريق إحراز مقعد او مقعدين من خلال الالتحاق بأي طرف في الحكم او خارجه، سهل جداً عن خوض معركة قاسية كمعركة النسبية في لبنان. نطرح مشروع النسبية ليس كإجراء انتخابي بل لأنه يشكل احد اسس بناء النظام اللبناني. ولبنان الوطن وليس تجمعاً لتكتلات طائفية. برنامجنا بسيط، لا نريد حصة ولن نطلبها من تكتل او فرد او سلطة، مع العلم اننا قادرون على تحصيل حصتنا من خلال نظام نسبي في لبنان كدائرة واحدة خارج الاطار الطائفي. ونحن مستعدون للتعامل بإيجابية مع اي طروحات تساهم في تفعيل المنطق النسبي».