ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تجري حوارات مع قادة عراقيين بشأن ضمان عدد محدد من الحقائب الوزارية والمناصب العليا في الحكومة العراقية المقبلة للسنة العرب إذا لم يحرز المرشحون منهم في الانتخابات نتائج جيدة، وهو أمر متوقع على نطاق واسع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية القول إنه تم كذلك إثارة موضوع اضافة أسماء بعض كبار مرشحي السنة إلى القائمة المدعومة من رجل الدين الشيعي آية الله السيستاني المؤلفة من 275 مرشحا مع مقربين من السيستاني.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه حتى بعض السياسيين الشيعة من أتباع السيستاني لديهم مخاوف من أن يؤدي اكتساح الشيعة للانتخابات المقبلة إلى عزل طائفة السنة العرب ويؤدي بالتالي إلى المزيد من الاضطرابات الداخلية وربما إلى اندلاع حرب أهلية.
ورغم أن فكرة إضافة أسماء مرشحين سنة إلى القائمة الشيعية الرئيسية قد يكون في تنفيذها شيء من الصعوبة لكنها قد تكون خطوة ضرورية لمنع إقصاء طائفة السنة العرب التي تشكل 20% تقريبا من تعداد الشعب العراقي، وكانت تهيمن على مفاصل السلطة في عهد نظام الرئيس السابق صدام حسين.
ودعت بعض أحزاب السنة لمقاطعة أول انتخابات في البلاد بعد الحرب والمقرر اجراؤها في الثلاثين من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال مسؤولون ان فكرة اضافة عدد من السنة للمجلس التشريعي بعد الانتخابات ستكون صعبة التنفيذ على الارجح لكنها ضرورية لتجنب اعطاء السنة شعورا بحرمانهم من امتيازاتهم وتجنب حدوث مزيد من الشقاق الداخلي في العراق.
وقال مسؤول بالادارة الاميركية «هناك قدر من المرونة في معالجة هذه المشكلة... هناك استعداد للتعامل مع النتيجة النهائية.. ليس تغيير الارقام ولكن ربما ضمان حصول المناطق السنية على عدد معين من المقاعد حتى وان لم يحصل مرشحوها على نسبة معينة من الاصوات».
وقالت الصحيفة انه لم يعرف ما اذا كان رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي قد استشير بشأن امكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة. لكن فيصل الاسترابادي نائب ممثل العراق الدائم لدى الامم المتحدة قال ان الفكرة «محكوم عليها بالفشل».
وتقول «نيويورك تايمز» إن مسألة تعديل نتائج الانتخابات تتسم بالحساسية البالغة لدرجة أن المسؤولين في إدارة الرئيس بوش الذين تحدثوا عنها للصحيفة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم. ويقول بعض الخبراء في الشأن العراقي إن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود القائمة لإشراك سكان المناطق السنية في عملية التصويت.
ولم يعرف بعد ما إذا كان قد تم استشارة رئيس الحكومة العراقية المؤقتة أياد علاوي في مسألة ضمان مقاعد محددة للسنة، لكن مثل هذا الإجراء لو اتخذ لن يكون جديدا في المنطقة، إذ أن ترتيبات مماثلة اتخذت في لبنان لتوزيع الحصص بين الطوائف اللبنانية، كما أسن البرلمان الإيراني يحجز فيه مقاعد محددة لبعض الأقليات الدينية.
وفيما يتعلق بمطالب تأجيل الانتخابات العراقية فإن الرئيس بوش رفضها قطعيا. ووفقا لما ذكره مسؤول أميركي فإن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على سبيل المثال عندما التقى الرئيس بوش في البيت الأبيض أوائل الشهر الجاري، طلب منه بوش في بداية اللقاء ألا يطرح موضوع تأجيل الانتخابات العراقية لأنه أمر خارج نطاق القبول به، وبادر بوش إلى حث الملك عبد الله بدلا من ذلك على تشجيع السنة العراقيين لخوض الانتخابات، كما فعل الشيء نفسه مع قادة عرب آخرين.
يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي كولن باول ومسؤولين بارزين آخرين في إدراة الرئيس بوش أعربوا خلال الاسبوع الأخير عن سعادتهم بوجود مؤشرات على أن غالبية العراقيين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم وأن هناك عددا كبيرا من قادة السنة العرب أعلنوا عن ترشيح أنفسهم على الرغم من دعوات المقاطعة. ومع ذلك فهناك من بين الدبلوماسيين الغربيين في بغداد من يعتقد أن من أسباب ممانعة بعض قادة السنة العرب في المشاركة في الانتخابات عدم رغبتهم في التوقيع على وثائق يشجبون فيها أدوارهم السابقة في حزب البعث العراقي وفقا لما تطلبه منهم السلطات العراقية.