دعا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الأغلبية في هولندا الى حظر المنظمات التي تدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، وذلك بعد تلقي البرلمان تقريراً من جهاز الاستخبارات حول نشاط الجماعات الأصولية في هولندا.
ودعا رئيس المجموعة التابعة للحزب الديمقراطي المسيحي الذي يقود الائتلاف الحكومي بحظر نشاط الأحزاب او المنظمات التي «تحاول استغلال الديمقراطية بصورة سيئة وخاصة تلك التي تدعو الى تطبيق الشرعة الإسلامية في البلاد». لكن حزب العمل المعارض عبر عن معارضته للدعوة لحظر نشاط تلك المنظمات او الأحزاب وقال انه يفضل الدخول في حوار معها لتوضيح الصورة لها وترسيخ المفهوم الحقيقي للديمقراطية.
أما «الرابطة العربية الأوروبية» التي ورد ذكرها ضمن تقرير جهاز الاستخبارات على انها احدى المنظمات التي تدعم الأفكار الراديكالية الإسلامية من خلال تأييدها لفكرة تأسيس حزب اسلامي يدعو لتطبيق الشريعة، فقد اعلن رئيس فرعها في هولندا رفضه وغضبه لما تضمنه تقرير جهاز الاستخبارات ونفى اي علاقة بين الرابطة والافكار الراديكالية. واوضح انه لم يسبق له شخصيا ان صرح بأي تصريحات تؤيد تطبيق الشريعة الاسلامية.
وكان فرع الرابطة في هولندا قد بدأ المشاركة في الحياة السياسية على غرار ما قامت به الرابطة في بلجيكا حيث المكتب التأسيسي لها. وقد ظهرت الرابطة التي يرأسها اللبناني دياب ابو جهجه للمرة الاولى على المسرح السياسي البلجيكي عام 2000 من خلال مساندتها للدعوى القضائية التي تقدمت بها اسر الضحايا والناجون من مذابح صبرا وشاتيلا امام محكمة بروكسل لملاحقة رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون كمجرم حرب لدوره في تلك المذابح.