صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية امس على سلسلة من التسهيلات ، ترمي حسب قولها ، الى ضمان سير سلس لانتخابات الرئاسة الفلسطينية المزمعة في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجاء في قرار الحكومة الإسرائيلية ، انها حسب ما قالت صحيفة «يديعوت احرونوت» في عددها الالكتروني امس «ترى أهمية بالغة في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية لرئيس السلطة التنفيذية للمجلس التشريعي الفلسطيني، حيث يولي المجتمع الدولي أهمية بالغة لهذه الانتخابات ، إذ توجه إلى إسرائيل بطلب تقديم الدعم والمساعدة ، قدر الإمكان، وضمان إجراء انتخابات نزيه وناجعة في السلطة الفلسطينية».
وقالت الحكومة إن «هذه الانتخابات تنطوي على أهمية بالغة لتشكيل سلطة فلسطينية جديدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في السلطة ، وتنفيذ التزاماتها. ولإسرائيل مصلحة كبرى في نجاح وضمان إجراء انتخابات حرة وديمقراطية في السلطة الفلسطــــــينية، على أمل أن يتم انتخاب قيادة تنفذ التزامات الســلطة حسب «خريطة الــــطريق»، أي القضاء على الإرهاب وتفـــكيك قواعده، وتنفيذ إصلاحات شاملة وغيرها من الالتزامات التي أخذتها السلطة الفلسطينية على عاتقها».
وابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون اعضاء الحكومة بان اسرائيل صادقت على مثل هذه الاجراءات في الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية التي جرت في 20 يناير (كانون الثاني) عام 1996.
وقال شارون لوزرائه في افتتاح الجلسة الحكومية ، ان الانتخابات القادمة مهمة في عملية تشكيل القيادة الفلسطينية التي ستدفع في اتجاه تطبيق خطة الطريق. واضاف لذا «فانني اعتبر المصادقة على هذه هذه التفاهمات ، في غاية الاهمية. انه لفي غاية الاهمية ان يظهر للعام كله ان اسرائيل سمحت بانتخابات حرة ونزيهة».
وحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية الالكترونية فان هذه التسهيلات تتضمن السماح بإجراء انتخابات في القدس الشرقية المحتلة حسب الطريقة التي اتبعت في انتخابات 1996، أي ان التصويت سيتم في فروع البريد في المدينة. وأعلنت الحكومة أن حقوق ومكانة الفلسطينيين في القدس الشرقية لن تتضرر جراء مشاركتهم في الانتخابات.
ونقلت صحيفة «هآرتس» في موقعها الالكتروني باللغة الانجليزية، عن مصادر لم تسمها امس، القول ان هذا الاجراء يتضمن السماح للمرشحين بالتحرك في ما اسمتها بـ «مناطق خاصة ، وتعليق الملصقات وتوزيع البيانات والمنشورات الدعائية». واضافت المصادر انه «لن يسمح بأي نشاطات في اماكن عامة يمكن ان تترجم على انها تشكل تحديا لسيادة إسرائيل في الجزء المتنازع عليه في المدينة».
ووفق قرار الحكومة ، فانه سيسمح للمقدسيين بـ:
* إقامة حلقات بيتية في ممتلكات خاصة
* إقامة اجتماعات ولقاءات في الأماكن العامة التي صودق عليها من قبل الشرطة.
* يمنع القيام بأي نشاط عام بدون الحصول على ترخيص من الشرطة.
* يتم الاتفاق على ترتيبات محددة لإلصاق اعلانات انتخابية في المدينة.
* يمنع القيام بمسيرات واجتماعات عامة في الشوارع والأماكن المفتوحة في القدس.
* يمنع وضع ملصقات دعائية كبيرة على السيارات في المدينة.
وتتضمن التسهيلات ايضا الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال من مدن الضفة الغربية الثماني، وهي رام الله وبيت لحم والخليل ونابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ، ومنح الفلسطينيين مزيدا من الحرية في التنقل والحركة. ومن هذه التسهيلات ، حسب «يديعوت احرونوت»:
1ـ تقليص قوات الجيش في مدن وبلدات فلسطينية إلى أقصى حد مطلوب ، حتى الانسحاب من المدن كلياً، عشية الانتخابات وحتى 24 ساعة بعد يوم الانتخابات.
2 ـ الاتفاق على أنظمة لإزالة الحواجز في أماكن محددة.
3 ـ زيادة ساعات العمل على جسر إللنبي.
4 ـ في يوم الانتخابات، ستتم زيادة ساعات العمل على جميع المعابر.
5 ـ ستتاح حرية الحركة لكل الجهات ذات الصلة بالانتخابات: المرشحين وأنصارهم.
6 ـ سيتم تحديد نظم خاصة لنقل المعدات المطلوبة للانتخابات وايصالها إلى صناديق الاقتراع.
7 ـ ستقام مكاتب تنسيق اسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة، للرد الفوري على كل مشكلة طارئة في معبر بيت حانون (ايرز) ومستوطنة بيت، أي قرب رام الله.
8 ـ سيتم تحديد مبادئ خاصة لقيام قوات الأمن الفلسطينية بتأمين عملية الانتخابات. وسيسمح لقوات الامن في يوم الانتخابات بحمل السلاح في المناطق المصنفة «مناطق أ» وهي المناطق الخاضعة وفق اتفاقات اوسلو الى السلطة الفلسطينية اداريا وامنيا، وحمل مسدسات في «مناطق ب» وهي المناطق الخاضعة امنيا لاسرائيل واداريا للفلسطينيين. ولكن لن يسمح لها بحمل أي نوع من السلاح في «مناطق ج» الخاضعة كليا لقوات الاحتلال. 9 ـ سيتاح حضور وتنقل المراقبين الدوليين والمحليين بشكل حر.