اعتصم العديد من اعضاء مجلس النواب اليمني امس احتجاجا على تعليق أعمال البرلمان الذي اتخذ على خلفية محاولة الاعتداء ضد رئيس الوزراء عبد القادر باجمال اثناء نزوله من السيارة التي كانت تقله الى البرلمان. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» ان المعتصمين كانوا من جميع الكتل النيابية من كتلة الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان من احزاب الإصلاح والاشتراكي والوحدوي الشعبي الناصري. وأشارت مصادر الى البرلمانيين الذين نفذوا عملية الاعتصام منعوا من الدخول الى القاعة الرئيسية للبرلمان، ومن ثم اعتصم البرلمانيون في الساحة الخارجية لمجلس النواب والذين يزيدون على 50 عضوا من مختلف الكتل النيابية. فيما لوحظ عدم حضور هيئة الرئاسة لمجلس النواب التي يرأسها رئيس البرلمان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر او نائبه يحيى علي الراعي الأمين العام المساعد للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح. واعتبر اعضاء من مجلس النواب عملية التعليق لأعمال البرلمان مخالفة للدستور ووصفوا هذا الإجراء بأنه عملية يكتنفها الغموض ولا توجد ضرورة لعملية التعليق، وأشاروا الى انه في حلة وجود حالة من التأزم فإن من المفترض ان يكثف مجلس النواب من اعماله لحل المشاكل العالقة باعتبار ان المجلس هو سيد أعماله وهو صاحب هذا الحق وأن الإجراء السليم هو استمرار الاعتصام من قبل اعضاء البرلمان حتى تنتهي حل المشكلة الراهنة. واعتبر الشيخ حميد عبد الله الأحمر عضو مجلس النواب نجل رئيس البرلمان محاولة الاعتداء على رئيس الوزراء عبد القادر باجمال عملية مفتعلة وقال امس ان الشخص الذي تم القبض عليه من قبل حراسة باجمال قد اطلق سراحه في وقت الحادثة. وقال متسائلا: كيف يطلق ذلك الشخص قبل ان تعرف دوافعه وأهدافه او حتى شخصيته؟ وقال مشككا في وقوع الواقعة: قد يكون الشخص مندسا او ان تكون الحادثة من اصلها مفتعلة لصرف الأنظار عن جرعة زيادة الاسعار التي تريد الحكومة تنفيذها. وأضاف: ان الحكومة منزعجة من توحد الكتل النيابية المختلفة وتسعى لزعزعة هذا التكتل النيابي وصرف الأنظار الى قضية أخرى بعيدة عن الجرعة السعرية الجديدة. وكانت مصادر يمنية قد ذكرت في وقت سابق من الليلة قبل الماضية ان تعليمات عليا في البلاد قد اتخذت قرارا بتعليق اعمال البرلمان حتى تعرف ملابسات الاعتداء على رئيس الوزراء والذي اشهرت مجموعة من مرافقي احد البرلمانيين اسلحتها ضد باجمال عند توجهه الى لجنة الموازنة التي كانت منعقدة في احدى قاعات البرلمان. الى ذلك قال رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال ان التوسع في الأخذ بالأسس الديمقراطية ومبادئها عمل مهم للقضاء على القوى الظلامية في اليمن. وقال في اختتام المؤتمر الأمني لقادة وزارة الداخلية امس ان هذه القوى التي نعتها بالظلامية تحاول النيل من الوحدة الوطنية وسلامة وأمن الوطن واستقراره. وأشاد باجمال بدور المؤسسة الأمنية في اخماد التمرد الذي قاده حسين بدر الدين الحوثي في مديرية حيدان في محافظة صعدة لنحو ثلاثة اشهر انتهى بقتل الحوثي في سيبتمبر (ايلول) الماضي، مشيرا الى ان ذلك التمرد مَثل محاولة يائسة لشق الوحدة الوطنية وخلخلة السلام الاجتماعي، وقال انه سيتم احالة من وقفوا وراء هذه الفتنة الى القضاء ليقول فيهم كلمته العادلة والصادقة والواضحة وفقا للدستور والقوانين النافذة. وقال ان الواقع السياسي في بلاده يتطور ويترسخ بشكل مستمر بفضل الممارسة الديمقراطية وتطوير نظام السلطة المحلية. واشار الى ان لدى الحكومة برنامج اقتصادي واداري ومؤسسي لاصلاح اوضاع الادارة والاقتصاد واعادة هيكلة التعليم العالي والثانوي الراهن. وقال ان الاصلاحات حزمة واحدة ومتكاملة ينبغي اخذها بصورة كاملة وتقديم مصلحة الوطن التي تأتي قبل كل شيء وبعد كل شيء حسب ما قال رئيس الوزراء اليمني. وأكد في هذا السياق على جهود الدولة والمجتمع في هذا الأمر لتحقيق النمو والتقدم المنشود في مختلف المجالات. وشدد في معرض كلامه على تعزيز العلاقات الإيجابية بين الأجهزة الأمنية والعدلية والتعليمية والسلطة المحلية لتعزيز روح العدالة والاستقرار وتقوية التعاضد والتلاحم بين الدولة والمجتمع في اليمن واعتبار ذلك مفتاحا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في البلاد. واستجابة للمبادرة اليمنية، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي، وقف الحملات الإعلامية العدائية بين بلديهما واريتريا. وجاءت هذه الخطوة، التي أعلن عنها في مؤتمر صحافي في ختام القمة، تجاه اريتريا المجاورة بهدف إنهاء النزاعات في القرن الافريقي.