أكد عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ثقته بأن المشاورات والحوار وتبادل وجهات النظر بين دول المجلس مدعومة ببعد النظر الذي يتمتع به قادة الخليج، سيؤدي إلى التوصل إلى الحلول المناسبة للخلاف الذي شهدته أروقة المجلس بشأن إبرام اتفاقيات التجارة الحرة المنفردة مع الولايات المتحدة.
واعتبر العطية أن العمل الخليجي اتسم طوال تاريخه بحالات من تباين الآراء والمواقف، خاصة وأنه مبني على قاعدة التوافق. مشيرا إلى أن الباب مفتوح للتوصل إلى الحلول المناسبة والملائمة التي تحفظ حقوق كل طرف.
وقال العطية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمانة العامة مرآة عاكسة لكل ما يتصل بالعمل الخليجي الكبير ونتطلع إلى أنه بحكمة وبعد نظر المسؤولين، وعلى رأسهم قادتنا سنصل إلى ما نتطلع له».
ومن جانب آخر، كشف أمين عام مجلس التعاون، انه سيقوم بزيارة لليمن نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل تلبية لدعوة قدمها وزير الخارجية اليمني لتبادل وجهات النظر حول تفعيل علاقات التعاون بين دول المجلس واليمن، موضحا انه سيتم على هامش هذه الزيارة عقد اللقاء الرابع للجنة التعاون الخليجية اليمنية التي يرأسها الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد عبيد المزروعي من الجانب الخليجي ومن الجانب اليمني وكيل وزارة الخارجية.
وقال: «نحن حريصون في مجلس التعاون على تفعيل العلاقات مع اليمن، وهناك قرار قمة مسقط الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2001، بشأن انضمام اليمن إلى المجالس المتخصصة».
وعن المطالبة اليمنية بضرورة تسريع عجلة التعاون بين دول الخليج لتشمل جوانب أخرى، قال العطية إن ذلك مهم، وان دول الخليج ترى أن تطوير العلاقات الاقتصادية هي خطوة أساسية لتحقيق أهداف التعاون السياسي. موضحا أن دول الخليج أيضا ترى أن منهج التدرج في تفعيل مجالات التعاون يصب في مصلحة الجانبين، فهناك حاجة لمواءمة التشريعات والقوانين. مشيرا إلى أن فريق العمل المشترك يعمل بشكل مستمر على تفعيل مجالات التعاون وانضمام اليمن إلى منظمات اقتصادية.
، فهناك مشروع لانضمام اليمن إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وأيضا هيئة التقييس الخليجية التي تتخذ من الرياض مقرا لها.
وعن الدعوة التي وجهتها دول الخليج لوزير الخارجية اليمني لعقد لقاء مشترك مع مجلس وزراء الخارجية الخليجيين، قال العطية إن اللقاءات ليست جديدة وهناك لقاءات مستمرة بين الجانبين الخليجي واليمني على المستوى الفني وعلى المستوى الوزاري وعلى هامش المؤتمرات.
وفي سياق تفعيل التعاون الخليجي، شدد العطية على الأهمية التي تمثلها دراسة مشروع مد شبكة أنابيب لنقل الغاز بين دول المجلس، معتبرا أن ذلك يعد بين متطلبات التكامل الاقتصادي.
وعن مشروعات التعاون الأخرى بين دول الخليج، قال العطية إن هناك مشاريع درست في قمة البحرين، بينها الربط المائي الذي ثبت جدواه أيضا. كما أثبتت دراسة الجدوى الأولية اقتصادية إقامة مشروع سكك الحديد بين دول المجلس، وان تفاصيل المشروع ستتضح بعد اكتمال الدراسات التفصيلية التي وجه القادة بإجرائها بعد ثبوت الجدوى من خلال الدراسة الأولية. وأشار العطية الى انه يجب عدم إغفال الأمور التي ترتبط بحياة المواطن الخليجي.