أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس سراح 159 معتقلا، معظمهم شارفت فترة محكومياتهم على الانتهاء.
ورغم عدم الإعلان عن ذلك، فإن عملية الإفراج هذه تشكل جزءا من التفاهم الذي توصلت إليه إسرائيل مع مصر بموجب الاتفاق على الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام.
ورحب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) بالإفراج، لكنه طالب بالمزيد، بينما دعا رئيس الوزراء احمد قريع (ابو علاء) الى إطلاق سراح جميع الأسرى وعدم الاكتفاء بإطلاق أعداد محدودة منهم. وقال (ابو علاء) الذي كان يتحدث للصحافيين أمام مكتبه في مدينة رام الله: «نحن نسعد لإطلاق سراح أي أسير فلسطيني، ولكن المطلوب إطلاق سراح جميع الأسرى السياسيين».
وتمنى وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين، هشام عبد الرازق، ان تتعامل إسرائيل بجدية مع ملف المعتقلين الفلسطينيين، موضحا ان عملية الإفراج أمس، تندرج في إطار «حملة علاقات عامة» و«لن يؤثر إيجابا» على العملية السياسة الاسرائيلية ـ الفلسطينية.
وتابع الرازق في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية ان «هذه الخطوة لا تدلل على نوايا ايجابية، بل تدلل على استمرار إسرائيل باعتقال ثمانية آلاف معتقل، فإسرائيل لديها الآلاف من المعتقلين الذين لا توجد عليهم أي قضية». وقال ان الفلسطينيين ينظرون «بكل جدية الى قضية المعتقلين، وهي أكثر القضايا التي تعوق أي عملية سياسية فلسطينية إسرائيلية، ويريدون ان يروا الإسرائيليين يتعاملون بجدية في هذا الموضوع».
وأضاف: «حتى موضوع وقف اطلاق النار الذي يتم الحديث عنه لن يكون له تأثير اذا لم يكن موضوع الاسرى جزءا اساسيا منه لأن موضوع الاسرى هو موضوع ضابط على ضمير وعقول كل القوى السياسية الفلسطينية، ويؤثر بشكل كبير على الشارع الفلسطيني ويجعله يقيس تقدم الوضع السياسي ونجاحه في العملية السياسية من خلال هذا الموضوع».
ودعا الى «الإفراج عن كل الاسرى القدماء وعن كل القيادات السياسية الموجودة في السجون».
وباسثتناء 6، فإن جميع الاسرى المفرج عنهم هم من الضفة الغربية. وحسب ايتان عروسي، الناطق بلسان جيش الاحتلال، فإن 46 منهم هم من الفلسطينيين الذين ضبطوا في إسرائيل بدون تصاريح.
وذكرت مصادر إسرائيلية، ان تل ابيب تراجعت عن مخططاتها بالإفراج عن عدد من كبار قادة الفصائل المعتقلين في السجون، ومن بينهم النائب حسام خضر المعتقل على خلفية اتهامه بتمويل عمليات «كتائب شهداء الاقصى»، الجناح العسكري لحركة فتح، وكذلك عبد الرحيم ملوح، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي صدر بحقه حكما بالسجن لمدة سبعة اعوام.
يذكر ان اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون من اجل تحديد معايير الافراج عن الاسرى في اعقاب الصفقة مع مصر قد رفضت ان يفرج اي شخص ادين بالمشاركة في عمليات استهدفت المس باسرائيليين.