أكد القضاء اللبناني عدم وجود «جرائم اختلاس وهدر للمال العام في «كازينو لبنان»، وعدم إقدام اي من المسؤولين عن هذا الكازينو على الإخلال بواجباته الوظيفية، خلافاً لما ذكره بعض السياسيين ووسائل الاعلام اللبنانية».
وقررت النائبة العامة التمييزية بالانتداب القاضية ربيعة عماش قدورة حفظ الأوراق العائدة لهذا الملف «لعدم توافر العناصر الجرمية كأفعال صرف النفوذ واساءة استعمال السلطة، والاخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستثمار هذه الوظيفة واختلاس وهدر الاموال العامة» التي تناولتها معلومات ادلى بها سياسيون ووسائل اعلام تحدثت عن وجود «صندوق أسود» في الكازينو، توضع موجوداته بتصرف مراجع رسمية وغير رسمية وعن هدر للمال العام يطاول عائدات الدولة من الكازينو.
وذكر القرار الذي اصدرته القاضية قدورة التي اجرت التحقيق في هذا الملف بناء لكتاب من رئيس الجمهورية اميل لحود انه «لم يثبت من التحقيقات وجود صندوق اسود» في الكازينو توضع فيه اموال من واردات هذا المرفق العام بتصرف مراجع رسمية وغير رسمية. كما انه لم يحصل تلاعب او تحريف في مجريات العد والمحاسبة التي يمكن ان تحول قسماً من اموال الكازينو الى «صندوق اسود»، بوضعها بتصرف اية جهة معنية بطريقة غير شرعية.
وأكد القرار «انه لم يتوفر الدليل على ان احداً من الموظفين او المسؤولين في ادارة كازينو لبنان، قد ارتكب اي عمل مخالف للقانون او يشكل جرماً جزائياً. كما انه لم يتوفر الدليل على ان اي جهة رسمية او غير رسمية قد وضعت يدها على اموال «كازينو لبنان» وتصرفت بها بدون وجه حق وهدرت الاموال العامة».