أفادت المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد الانسانية المكلفة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين واركان نظامه، ان معظم طلبات التوكل التي قدمت من قبل بعض المحامين العرب وتلقتها المحكمة عن طريق نقابة المحامين العراقيين اعيدت الى النقابة، لانها طلبات ناقصة لم تستوف الشروط المطلوبة من عدة اوجه، وان المحكمة حددت النواقص فيها.
واشار بيان للمحكمة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه الى ان المحكمة وافقت على توكيل المحامية اللبنانية بشرى الخليل عن المتهم عبد حمود محمود، سكرتير صدام. واوضح البيان ان قانون نقابة المحامين العراقيين يشترط في المادة الثالثة فقرة (أ) استمرار المحامي العربي المتقدم للتوكل عن عراقي على ممارسة مهنته مع شرط المعاملة بالمثل وشرط موافقة نقابة المحامين العراقيين، غير ان بعض طلبات التوكل كانت ترسل الى المحكمة مباشرة من دون الحصول على موافقة نقابة المحامين العراقيين مسبقا.
واضاف البيان ان المحكمة اوضحت بأن المتهمين قابلوا محاميهم، وان مدة كل مقابلة تم تحديدها حسب رغبة المحامي. والمحكمة الجنائية العراقية المختصة قامت ايضا بانتداب ثلاثة محامين من قبلها للدفاع عن ثلاثة متهمين، الا ان اثنين من المحامين اعتذرا عن الاستمرار بالانتداب قبل لقاء المتهمين لاسباب شخصية تجهلها المحكمة، اما المحامي الثالث فهو في طريقه للتوكل بسبب اعتذار المحامي الخاص به عن الاستمرار بالتوكل. واشار الى ان المحامين قد باشروا بالاطلاع وقراءة الاوراق التحقيقية للمتهمين وقد حددت لهم فترة زمنية مناسبة لذلك. كما شددت المحكمة على رفضها بشكل قاطع ما يروج له المحامي الاردني زياد النجداوي وتهجمه على اعضاء المحكمة والعاملين فيها، مؤكدة ان النجداوي غير موكل رسميا من اي من المتهمين، وان ما يدلي به بحق المحكمة او العاملين فيها سيعرضه للمساءلة القانونية.