عقد اجتماع بالرباط امس بين مسؤولين عن وزارة الداخلية، وممثلي جمعيات حقوقية بالخارج في اطار عمل هيئة الانصاف والمصالحة، خصص لبحث المشاكل التي يتعرض لها بعض قدماء المغتربين بمراكز العبور خلال تنقلاتهم من والى المغرب.
وقال مبارك بودرقة (معارض ومنفي سابقا)، عضو هيئة الانصاف والمصالحة في اعقاب الاجتماع، ان وزارة الداخلية عبرت عن الاستعداد الكامل لوضع حد لتلك الانتهاكات بصفة نهائية حتى لا يتعرض المغتربون السابقون ولا المعتقلون السياسيون سابقا الى المضايقات في مراكز العبور، ويمرون كباقي المواطنين بكل سهولة وبدون اي مضايقات.
واضاف بودرقة ان مسؤولي وزارة الداخلية عرضوا خلال الاجتماع اقتراحات عملية لوضع حد لتلك الممارسات. موضحا ان اللقاء اعتبر خطوة اخرى بعد جلسات الاستماع العمومية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في الماضي، التي بوشرت في عدد من المدن المغربية.
وقال انور نور الدين رضا، الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب (اسدوم) في فرنسا، ان وزارة الداخلية اكدت ارادتها الراسخة لايجاد حل لهذا المشكل بشكل نهائي واقترحت في هذا الصدد بعض الاجراءات العملية. ونقلت وكالة الانباء المغربية عن محمد ياسين المنصوري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية الذي رأس ممثلي الداخلية، قوله ان وزارة الداخلية عازمة على ايجاد حل لهذه المسألة، وان ذلك يندرج في اطار الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الانسان.
يذكر ان معتقلين مغاربة سابقين، بسبب نشاطهم السياسي، كثيرا ما اشتكوا بعد اطلاق سراحهم من مضايقات يتعرضون لها اثناء مغادرتهم او عودتهم الى المغرب، مع انهم قضوا عقوبتهم كاملة، او أفرج عنهم في اطار عفو ملكي شامل.
وتتمثل المضايقات في التوقيف الممدد في المطارات، او نقاط العبور وما يصحبه من انتظار حتى صدور الاوامر من السلطات الامنية بالرباط، لكن تلك الممارسات قلت في السنوات الاخيرة.وكان الجنرال حميدو العنيكري، المدير العام الحالي للامن الوطني، قد التزم بعد تعيينه بمحو وتشطيب اسماء المعتقلين السابقين من جميع السجلات، وان لا يكون هناك ما يعرقل سفرهم او عودتهم، بعد ان اسقطت عنهم كل المتابعات.