رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، أول من أمس، تمتيع ابراهيم بن شقرون ومحمد مزوز، مرحلي غوانتانامو، بالسراح المؤقت، وأرجأت النظر في ملف هؤلاء الى غاية 3 من الشهر المقبل، استجابة لطلب الدفاع بهدف تعميق البحث في التحقيق التكميلي الذي طالب به الوكيل العام للملك (المدعي العام). وقال المحامي محمد هلال، إنه يفتخر بالقضاء المغربي الذي متع الأسبوع الماضي عبد الله تبارك ومحمد أوزار ورضوان الشقروي من نفس المجموعة، وكان أمله أن ينهج القضاء نفس الأسلوب مع المعتقلين في نفس المجموعة.
وركز المحامي هلال على مطلبه بتحمله الشخصي للضمانات القانونية الكفيلة بحضور المتهمين الى قاعة الجلسات، «فهم لا يتوفرون على الكفالة المالية، ولكنهم أثبتوا أنهم مغاربة ويريدون أن يحاكموا في بلدهم، بعد رفضهم كل الإغراءات التي قدمت لهم من قبل وزارة الدفاع الأميركية، والصليب الأحمر الدولي لاختيار بلد اخر غير المغرب»، لذلك اعتبر هلال، أنه مستعد لجمع الكفالة المالية، مضيفا أن ملف المتهمين خال من السوابق العدلية. وتمنى هلال من هيئة المحكمة ضرورة الإسراع في تسهيل علاج المتابعين للإطلاع على الأقل على أحوالهم الجسمانية والنفسية قائلا: «لقد تعرضوا لتعذيب شديد».
ومن جهته رفض الوكيل العام للملك (الإدعاء العام)، تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت لتعدد فصول المتابعة القانونية لكل واحد من المتابعين، ونظرا لاختلاف الوضعيات القانونية. وقال الادعاء العام إنه يتفهم مطلب الدفاع لتأخير الجلسة قصد الإطلاع على التحقيق التكميلي الذي تقدم به الى هيئة المحكمة، بيد أنه حث على ضرورة تحديد وقت كاف، للشروع في مناقشة الملف، وعدم تجزئة الفصل 439 من القانون الجنائي وأخذ ما يناسب الدفاع والتخلي عما هو غير مناسب.