قال نبيل بن عبد الله وزير الاتصال (الاعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن بلاده لم تتلق أي طلب للتوسط بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية والجماهيرية الليبية.
وأوضح بن عبد الله، في معرض جوابه عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن المغرب مستعد اذا ما طلب منه ذلك، لبذل مساعيه الحميدة بين البلدين اللذين يرتبطان بعلاقة طيبة معه.
وكان تصريح صحافي قد نسب الى عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية بصدد إمكانية لجوء جامعة الدول العربية الى بعض الدول العربية قصد التدخل لرأب الصدع الحاصل في علاقات البلدين.
وبخصوص ما تردد من انزعاج الحكومة السودانية حيال منعها من المشاركة في اشغال «منتدى المستقبل» الذي عقد أخيرا بالرباط، نفى بن عبد الله وجود موقف سوداني رسمي يسير في هذا المنحى، موضحا أن موقف المغرب كان واضحا بمعية الدول العربية التي بذلت مجهودات مضنية حتى يتمكن السودان من المشاركة، بيد أن الدول الثماني الأكثر تصنيعا اعترضت بشدة، فلم يتمكن الطرفان من التوصل الى اتفاق. لكن المغرب والدول العربية رفضت مناقشة الوضع في السودان في غياب الدولة صاحبة الشأن.
وفي سياق اخر، اعتبر بن عبد الله، الذي كان يتحدث أمس الى الصحافة بالرباط، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها مناهضو اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وأميركا، أمر طبيعي في دولة تحترم التعدد الفكري وحرية التعبير في إطار الديمقراطية التي تعطي الحق الى جميع الأصوات، مشيرا الى وجود من يساند تلك الاتفاقية ولا يعبر عن مساندته جهارا لما ستوفره من امتيازات للمغرب.
وقال الوزير المغربي «إن الحكومة المغربية منفتحة على كل الأطراف التي تود ايصال أفكارها أو تتحفظ على بنود الاتفاقية، كما ان البرلمان المغربي يمكنه ادخال تعديلات على الاتفاقية إذا ما رأى ضرورة لذلك».
وصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون تقدم به محمد بوزوبع وزير العدل، يرمي الى تغيير وتتميم القانون الجنائي، ويهدف الى تجريم ممارسة التعذيب، ويقترح تعريفا شاملا لهذه الجريمة، انسجاما مع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، وتشديد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة في حق القاصرين أو حق الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة.