أعرب عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، عن الأسف لعدم استجابة الإدارة الأمير كية لمطلب المرصد لزيارة معتقل «غوانتانامو» للاطلاع على أحوال السجناء المغاربة.
وقال الجامعي، في معرض جوابه عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة المرصد المغربي للسجون جاءت نتيجة اقتراح من السفارة الأميركية بالرباط التي حبذت التعاون مع المرصد في عدة مجالات، خاصة الثقافية منها. ولأن المرصد له اهتمام بأوضاع السجون، فإنه راسل الحكومة الأميركية عن طريق توماس رايلي، السفير الأميركي، للسماح لأعضاء من المرصد بزيارة معتقل غوانتانامو، لتفقد أحوال السجناء هناك والمغاربة منهم على الخصوص.
وأكد الجامعي أنه لحد الساعة لم يتلق جوابا بالإيجاب أو الرفض، مبديا قلقه مما سماه تراجعا في مجال حقوق الإنسان في أميركا، مذكرا بما جرى بمعتقل أبو غريب بالعراق.
وفي ذات السياق اتهم الجامعي، الذي كان يتحدث أمس الى الصحافة بالرباط، إدارة السجون بالمغرب لتخلفها عن وعودها التي قطعتها على نفسها بالسماح للمرصد بزيارة السجون والالتقاء بالسجناء وتفحص الشكاوى والبحث عن الطرق الملائمة لإعادة إدماج السجين في محيطة المجتمعي سواء قبل خروجه من السجن أو بعد ذلك.
وأوضح الجامعي أن إدارة السجون المغربية لا تتوفر على استراتيجية متكاملة لإصلاح أوضاع السجون، بل تخضع لأمزجة المسؤولين المباشرين، كما أنها، حسب قوله، لا تملك جوابا عن أسئلة المرصد وتقاريره التي يرفعها.
ووصف الجامعي أوضاع السجون في المغرب بالمقلقة والخطيرة قائلا: «إنها تحتضن فتيلا قابلا للانفجار في أي لحظة إذا لم يتم تدارك الأمر بالسرعة اللازمة»، مشيرا الى تنامي ظواهر الرشوة والابتزاز والزبونية بين السجناء داخل نفس المؤسسة السجنية.
وأكد الجامعي أن السياسة الجنائية للحكومة المغربية والتوجه القضائي الحالي لا يخدمان البتة عملية إصلاح السجون، مسجلا أن الخطر الأكبر يكمن في الاكتظاظ، وفي الإجراءات التأديبية التي تتم خارج الاطار القانوني، مستندا الى وقائع ملمومسة تتمثل في تنقيل السجناء من سجن الى آخر كإجراء تأديبي، نظير رفعهم شكاوى الى المنظمات الحقوقية غير الحكومية.
ومن جهتها قالت فاطنة البيه، عضو المكتب التنفيذي للمرصد، إن إدارة السجون أغلقت الأبواب في وجه المرصد، الذي تمكن بطرقه الخاصة من الاطلاع على الأوضاع عن كثب، والقيام بدراسات اجتماعية لتفسير التوتر الحاصل بين السجناء والحراس.
وبخصوص مسألة «الخلوة الشرعية» أوضحت البيه أن هذا الموضوع يثير حساسية لدى السجناء وخاصة النساء، كما أن العائلات لا تقبل التعاطي مع الموضوع لغياب الشروط الكفيلة باحترام كرامة السجين، وحثت على ضرورة إعادة النظر في قضية «الخلوة الشرعية» وفي قضايا أخرى تهم على الخصوص تلقين السجناء حرفا ومهنا تساعدهم على الإدماج في المحيط السجني والمجتمع.
وصنف تقرير المرصد المغربي للسجون لعام 2004، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، المغرب في الرتبة الخامسة من حيث ترتيب المقارنة بين إجمالي الساكنة العامة وإجمالي الساكنة السجنية، بعد تونس، وافريقيا الجنوبية وروسيا وأميركا.
وأشار التقرير الى سوء التغذية والعناية الصحية، وغياب المرافق التي تحفظ كرامة السجين، وارتفاع معدلات الأمية التي تقف، إلى جانب النقص الحاصل في القاعات والتجهيزات، حاجزا أمام إنجاز مشاريع التدريس والتكوين المبرمجة، وكلها عوامل تساعد على الاندماج.
وأوصى المرصد بإعادة النظر في سياسة العقاب وردع الجريمة والبحث عن طرق أخرى بديلة للعقوبة السالبة للحرية، ومنع كل أشكال التعذيب المادي والنفسي، والعناية بكل استعجال بشروط الرعاية الصحية وإيلاء البنية التحتية، من مرافق النظافة المزودة بالماء والاهتمام بالنساء المعتقلات عموما والمرضعات خصوصا، ولأطفالهن المرافقين لهن وتحسين الوضعية المادية لموظفي السجون، وتقوية مسلسل التكوين المهني.