تكثفت في لبنان امس المداولات حول القانون العتيد للانتخابات النيابية المقررة الربيع المقبل. وتوزعت النشاطات على الصعد الرسمية والسياسية والمرجعيات الدينية. وفيما سجل المزيد من المواقف الداعية لاعتماد القضاء دائرة انتخابية والمطالبة بأن يأتي القانون «متوازناً يرضي كل شرائح المجتمع»، وعد الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني بإعداد مشروع قانون يعتمد النسبية في احتساب اصوات الناخبين.
وفي إطار المداولات الانتخابية استقبل رئيس الحكومة عمر كرامي في السراي الحكومي أمس رئيس لجنة الدفاع والأمن النيابية النائب سامي الخطيب الذي أفاد بأن البحث «تطرق الى قانون الانتخاب. وأكدنا انه بالنسبة لنا في البقاع يهمنا ان يكون القانون متوازناً ويرضي كل شرائح المجتمع اللبناني ويريح الناس في خياراتهم وممارساتهم الديمقراطية وان يكون هذا القانون منطلقاً لمرحلة جديدة تتحقق فيها المصالحة الوطنية».
وعن خريطة الدوائر الانتخابية، قال الخطيب: «نحن نواب البقاع الغربي وراشيا ليست لدينا مشكلة بالنسبة لشكل القانون حتى لو جمعنا مع زحلة. همنا الأساسي ان يكون القانون متوازناً ويرضي الفئات اللبنانية كافة حتى يأتي مدخلاً للإصلاح السياسي. واذا ذهبت للآخر انا شخصياً مع القضاء».
بدوره زار الرئيس الحسيني امس مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي والتقى اعضاء قيادته ورئيسه جبران عريجي، وقال: «عرضنا الاوضاع الراهنة والاستحقاقات المقبلة التي توجب علينا السعي لتوطيد آمال اللبنانيين وتطلعاتهم، خصوصاً اننا مقبلون على وضع قانون للانتخابات النيابية يكون صيغة عملية سياسياً للعيش المشترك بين اللبنانيين، بما يعزز دور لبنان في هذه المرحلة الصعبة من حياة المنطقة ككل، خاصة ان للبنان دوراً يؤديه لخيره وخير المنطقة».
وعن القانون الذي يفضله الحسيني ويراه الأصح، قال: «لدي عمل جدي حول مشروع قانون يتناول نظام الاقتراع النسبي الذي اراه ملائماً لدستورنا ولمجتمعنا. لكن علي ألا اطرح أي شيء قبل ان نؤمن اجماعاً وطنياً او شبه اجماع وطني حول القانون المرتقب».
وعن التقسيمات الادارية، قال: «ما يهمنا هو المبدأ ووحدة لبنان وعيش ابنائه المشترك وانتماؤه العربي، من جهة، وتأمين صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وفاعلية ذلك التمثيل كما نصت على ذلك وثيقة الوفاق الوطني. وكل ما يؤمن هذين المبدأين نحن معه من دون تحفظ».
أما عريجي فقال: «اكتشفنا ان هناك اكثر من محطة مشتركة في قراءة قانون الانتخاب...ونحتاج الى نظام انتخابي يكرس التعدد الطائفي والتنوع الاجتماعي... ان لبنان يعيش ازمة سياسية ووطنية حقيقية قد تعرضه للكثير من المخاطر. اذاً فان ضمانته هي في قانون انتخابي يؤمن الدمج الوطني الحقيقي اضافة الى صحة التمثيل». ورأى انه «يفترض بنا تعزيز العيش المشارك بالدائرة الواحدة التي تجمعنا وتجعلنا نشعر بضرورة التفاعل».
الى ذلك، عقد الوزراء طلال ارسلان ووئام وهاب وناجي البستاني ومحمود عبد الخالق اجتماعاً امس في منزل الاول خصص لمناقشة الملف الانتخابي. وبعد الاجتماع قال وهاب: «بحثنا اموراً عدة تتعلق بالقانون الانتخابي. وكما هو معلوم نحن مع مبدأ النسبية. لكن اذا أصبحت النسبية في مرحلة معينة خارج التداول، وهذا ما لا نتمناه، واذا كان سيعتمد النظام الاكثري فنحن لسنا مع اعتماد القضاء كدائرة انتخابية... نحن مع الدوائر الصغرى التي تضمن صحة التمثيل او مع اعادة رسم الدوائر التي تضمن قانوناً عادلاً للانتخابات».
النائب السابق تمام سلام زار البطريرك الماروني نصر الله صفير وقال عقب اللقاء ان المداولات شملت «الاستحقاق الديمقراطي الأهم والأبرز وهو الانتخابات النيابية. وكانت مناسبة لنؤكد من جديد على ضرورة انجاح هذا الاستحقاق والافساح في المجال امام جميع اللبنانيين لممارسة حقهم بشفافية تؤدي الى تمثيل صحيح وفاعل لجميع الافرقاء السياسيين». واضاف: «بالنسبة الى بيروت بالذات يهمني ان اوضح انه وتمسكاً برغبة الجميع بتحقيق العدالة والمساواة في الدوائر الانتخابية، فهناك مطلب باعادة النظر بالمقاعد النيابية في بيروت بحيث نتساوى بين المسلمين والمسيحيينن، خصوصاً ان عدد الناخبين المسلمين في بيروت يتجاوز الخمسين في المائة. بينما التمثيل اقل من ذلك. وواقع الحال هو ان هناك عشرة مقاعد للمسيحيين وتسعة للمسلمين. وهذا يعتبر اجحافاً بحق التمثيل الصحيح للناخب المسلم».
ودعت «حركة التجدد الديمقراطي» المعارضة التي يرأسها النائب نسيب لحود الى «اعتماد القضاء دائرة انتخابية» وفقاًَ للقانون الذي وضع لانتخابات عام 1960. وشددت الحركة في بيان لها امس على ان الحكومة الحالية «لا يمكن ائتمانها على اجراء تقسيمات انتخابية عادلة ومحايدة»، معتبرة ان النظام الاكثر ديمقراطية يكون بـ «دوائر متوسطة الحجم مع اعتماد النسبية او الدوائر الصغرى مع اعتماد النظام الاكثري). وجددت الحركة المطالبة بحكومة حيادية.
في مجال انتخابي آخر، وجه النائب السابق غبريال المر الذي اسقطت نيابته بقرار دستوري، كتاباً الى وزير الداخلية سليمان فرنجية ابلغه فيه انه يوجد في بلدة بتغرين (المتن الشمالي) حوالي مائة اسم لمتوفين ما زالت واردة في لوائح الشطب. واعتبر ان عدم تصحيح هذا الخطأ «يشكل بداية تزوير للانتخابات النيابية المقبلة».