فيما طالبت اثنتان من منظمات حقوق الإنسان في مصر وزارة الداخلية بإعمال نصوص القانون والإفراج عن آلاف المعتقلين منذ سنوات من دون أحكام قضائية، قضت محكمة القضاء الإداري أمس برفض استشكال من الوزارة ضد حكم سابق بالإفراج عن القيادي بتنظيم الجهاد الأصولي طارق الزمر. وأقرت المحكمة بأحقية الزمر بالإفراج بعد انتهاء فترة عقوبته التي تجاوزت 20 عاماً.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز المستقبل للدراسات والأبحاث، بالإفراج عن المعتقلين المغيبين خلف الأسوار والذين ظل بعضهم لأكثر من 16 عاما معتقلا من دون محاكمة، في ظل رفض الوزارة تنفيذ أحكام قضائية حصل عليها الكثير من المعتقلين لإطلاقهم.
وضربتا مثالين بالمعتقل حسن الغرباوي شحاتة، المعتقل منذ 16 عاما، ونبوي السيد إبراهيم المحامي السجين منذ 11 عاما.
وقالت المنظمتان، في بيان مشترك أمس، إن الوزارة تجاهلت حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة الاتفاق الجنائي (المادة 48 من قانون العقوبات) ، التي يوجب إلغاؤها، الإفراج عن الكثير من المعتقلين. وطالب البيان الدولة باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام العالم والعمل على احترام حرية التعبير والرأي.
وانتقد البيان، الذي حمل عنوان «أفرجوا عن المعتقلين وضحايا المحاكمات غير العادلة»، ما سمّاه ادعاءات وزارة الداخلية حول احترام حقوق الإنسان، موضحاً أنه لا يستقيم مع التمادي في إهدار أحكام القضاء وحرمان المعارضين السياسيين من ميزة الإفراج بعد قضاء نصف المدة التي يتمتع بها العديد من المتهمين في قضايا جنائية أخرى. وقال البيان إن «آلاف المعتقلين والسجناء السياسيين، لا يمكن أن يتم نسيانهم، ولن يخلق لديهم سوى مزيد من الرفض والكراهية لمؤسسات الدولة التي تهدر حقوقهم كاملة، وقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة مستقبلا».
وطالبت المنظمتان الحقوقيتان بأن تقتدي الحكومة المصرية بالنموذج الذي يقدمه المغرب حالياً، من محاولة لطي صفحات الماضي بعقد جلسات هيئة الإنصاف والمصالحة للكشف عن حقيقة الانتهاكات في حقبة ما يسمى بحقبة الرصاص، لا سيما أن قرارات كثيرة يجب أن تتخذها الحكومة المصرية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، أولها توفير المحاكمات العادلة واحترام أحكام القضاء والعمل على احترام حرية الرأي والتعبير.