قرر نواب مستقلون في مجلس الشعب (البرلمان) المصري إعداد قائمة بتعديلات خاصة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب عند مناقشتهما في البرلمان. وتحظر التعديلات المقترحة وبصورة مقننة وشاملة على الفائزين في الانتخابات النيابية الانتقال من صفة المستقلين إلى عضوية الأحزاب الممثلة بالبرلمان سواء الأغلبية أو المعارضة. وتنص أيضاً على أن ينتقل نائب أي حزب من الأحزاب الفائزة إلى مقعد المستقلين دون الأحزاب حال استقالته من عضوية الحزب أو صدور قرار من حزبه بفصله حتى نهاية مدة البرلمان التشريعية التي تستمر خمس سنوات.
وقال النائب محمد خليل قويطة إنه يجب الاستفادة من تجارب حدثت في هذا البرلمان وأخلت بطبيعة التركيبة الحزبية والقوى السياسية فيه بعد أن أعلن أكثر من 180 نائباً من الذين فازوا كمستقلين في الانتخابات عودتهم إلى صفوف الحزب الوطني الحاكم والذي يعتبر أكبر مستفيد من حركة التنقلات وهو الملف الذي فجر العديد من المشكلات، مشيراً إلى أنه ليس صحيحاً أن كل هؤلاء انضموا أو عادوا طواعية إلى الحزب الذي كانوا ينتمون إليه. وأعرب النائب عن اعتقاده بأن غالبية هؤلاء تعرضوا لضغوط مكثفة للعودة لضمان الحصول على الأغلبية. وقال إنه كان واحداً من الذين انسحبوا من الحزب ورشح نفسه مستقلاً ورفض العودة لقناعته بضرورة احترام ارادة ناخبيه وأيضاً عدم رغبته في العودة إلى حزب رفض أن يدرجه على قوائم مرشحيه.