بعد حكم محكمة القضاء الإداري، وتزايد الحملة الشعبية لرد رسوم النظافة التي حصلتها الحكومة المصرية من المواطنين وبلغت مليارات الجنيهات خلال العامين الماضيين على فاتورة الكهرباء، وصلت القضية إلى مجلس الشعب (البرلمان). فقد تقدم النائبان الدكتور أيمن نور ممثل حزب الغد وحمدين صباحي باستجوابين برلمانيين للحكومة حول تعاقد بعض المحافظات مع شركات أجنبية لجمع القمامة وتحصيل قيمة ذلك مع فاتورة الكهرباء من دون موافقة المواطنين رغم خلو عقود الكهرباء من مثل هذه «الجباية» والالتزام الذي تم فرضه على المواطنين وعدم تحسن الخدمة بعد وجود هذه الشركات.
ووصلت القضية إلى البرلمان بعد أن حكمت محكمة القضاء الاداري ببطلان تحصيل رسوم النظافة من المواطنين على فاتورة الكهرباء، وبعد أن بدأت حملة شعبية لجمع توكيلات رسمية من المصريين تمهيداً لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة، لإلزامها برد الأموال المحصلة للمواطنين. وكانت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة قد قضت أيضا في الحادي عشر من الشهر الحالي بعدم دستورية فرض هذه الرسوم، وهو ما دفع الحكومة إلى الاعلان عن وقف تحصيلها ضمن فواتير الكهرباء.