طالب الدكتور ممو فرحان وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني في العراق بتخصيص 5% من عائدات النفط لتأهيل المجتمع المدني، وقال ان «الوزارة تعمل من اجل الوقوف على الوسائل المهمة لتكوين وعي جديد لدى المواطن العراقي لاستيعاب الافكار الجديدة من دون ان تقوم بفرض رأي معين وانما التواصل من خلال الحوار مع المنظمات وتوزيع الادوار بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني». وفيما يخص دور الوزارة في المجتمع والنهوض به، اشار الوزير الى ان الوزارة تعمل ضمن لجنة مشكلة من عدة وزارات هي العدل وحقوق الانسان والمهجرين والمهاجرين لدراسة افضل السبل التي من خلالها يتم تعويض المواطنين عن الاضرار التي لحقت بهم من النظام السابق.
وقال «عقدت اللجنة اجتماعها الاول الاسبوع الماضي وطالبت بتخصيص نسبة 5% من عائدات النفط لتعويض المتضررين في الانفال وحلبجة والمقابر الجماعية وكذلك الحالات الفردية التي لا تعوض بالمال، وانما من خلال ايجاد برامج لتأهيلهم مثل السجناء والذين قطعت آذانهم او أيديهم لاسباب عدة».
وقال فرحان «ستكون مهمة اللجنة كبيرة ودوراتها مستمرة واعطاء الموضوع اهمية خاصة والتركيز عليه بعد تحديد ضحايا النظام السابق ولا نريد الوقوع في نفس الخطأ الذي حدث في المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وانما السعي لتويض جيد والعمل الجاد من خلال اللجنة لسنوات عدة»، واشار الوزير الى ان «الشعب العراقي كله بحاجة الى تأهيل لان النظام السابق كان عادلا في شيء واحد في ان حكمه لم يستثن أي شخص». وعن دور الوزارة في العملية الانتخابية، قال الوزير في حديث مع «الشرق الاوسط» ان «الوزارة تسعى الى تهيئة كوادر رقابية للعملية الانتخابية بالتنسيق مع المفوضية العليا لانتخابات في العراق حيث فتحت عدة دورات لمؤسسات المجتمع المدني كمراقبين وليس مشرفين». واوضح «تبدأ المراقبة قبل يوم من الانتخابات وينتهي دورها بعد فرز القوائم واعلان نتائج الفائزين ومراقبة الشارع واخذ رأي الاخرين والتأكيد على الروح الحيادية للمراقبين الذي يجب ان لا يكونوا من العناصر السياسية حسب ما ينص عليه قانون المجتمع المدني العراقي وقطع الطريق امام الاحزاب في تمرير مآربها من خلالهم». وأضاف «نظمنا دورات باشراف منظمة المانية متخصصة بتدريب مؤسسات المجتمع المدني كمراقبين للانتخابات وهنالك دورات اخرى خلال هذا الشهر، واننا نسعى الى جعل مؤسسات المجتمع المدني تتسم بالحيادية وغير نفعية ولها نظام داخلي وخاضعة لقانون الرقابة المالية». واشار الوزير الى «ان نقطة التركيز في المرحلة الراهنة تحولت الى الفرد الذي كان سابقا يأخذ الاوامر وينفذها، فيما تتواصل الجهود حاليا الى وضع اسس يستطيع الفرد ان يعرف من خلالها ما هي حقوقه وواجباته، كما يتواصل السعي الى حذف مفهوم الرقابة القانونية للسلطات لتحل محلها سلطة القانون الذي يستمد شرعيته من الدستور، وتجاوز الفهم الخاطئ للديمقراطية والحرية في ان تعمل ما تشاء، وانما العمل في اطار القانون الذي يحدد ما يتوجب عمله والا تصبح العملية الديمقراطية تعبيرا عن الفوضى».
واكد الدكتور ممو فرحان ان الحل الوحيد للاستقرار في البلاد هو التعاون مع الحكومة من قبل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني لغرض خلق ظروف طبيعية من خلال واجهات متعددة يقف في مقدمتها تعاون المواطنين فيما بينهم برصد الحالات الشاذة وغير الطبيعية التي تلفت النظر من خلال العائلة كأصغر خلية في المجتمع وصولا الى المؤسسات الاكبر الحكومية والمدنية لخلق حالة الاستقرار والقضاء على العنف والتخريب. وقال ان الارهاب حالة دخيلة على المجتمع العراقي، وان الارهابيين يخافون الديمقراطية وليس لديهم جذور في المجتمع او ايديولوجية او سياسية ولا توجد لهم زعامة عراقية، فهم ينفذون اعمالهم وهم مقنعون، ومن واجب المجتمع المدني الوقوف ضد هؤلاء ورفض العوائق التي تعترض الممارسة الديمقراطية. وقال ان «العراق لولا عمليات الارهاب الدخيلة عليه لكان بوسعه قطع شوط كبير في التقدم من خلال ثرواته الطبيعية وخصوصية الثقافة التي يمتاز بها الشعب العراقي. واكد ان الارهاب «شيء دخيل جاء لوقف الحضارة في العراق، وما يجري اليوم هو عملية صراع بين الخير والشر». واوضح الوزير ان خطة الوزارة ترفض القوالب الجاهزة للديمقراطية والمجتمع المدني «لكننا في نفس الوقت نستفيد من تجارب المجتمعات المتقدمة، ولا يمكن ان نعزل انفسنا عن العالم، وفي نفس الوقت يجب التأكيد على خصوصيتنا الحضارية في وادي الرافدين التي شهدت اول قانون مدون في العالم عبر عصور تاريخية موغلة في القدم».
وقال الوزير «من هذا المنطلق سعت الوزارة الى توسيع مفاهيم المجتمع المدني الى المحافظات كافة من خلال فتح مكاتب لرعاية مؤسسات المجتمع المدني حيث توفر الوزارة مكاتب لها دور فعال من اجل وعي جديد لدى الفرد العراقي وبذر افكار جديدة تتواصل من خلال بنك معلومات نسعى الى تكوينه لترتبط هذه المكاتب بشبكة فيما بينها لتبادل الاراء والمعلومات فضلا عن فتح دورات لكافة مؤسسات المجتمع المدني واعلامهم باحداث العالم الديمقراطية والتطور والاتصال الدائم مع الحركة العالمية مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم طبع افكار جاهزة من الخارج وانما العمل لمعرفة ماذا نريد من خلال العلم والممارسة الديمقراطية ضمن ضوابط كي لا تكون هذه المؤسسات العوبة بيد الاحزاب السياسية ليكون الطريق امام العراق مفتوحا نحو تطوره».