أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا ان مديرها الحالي محمد البرادعي سيخوض الانتخابات للفوز بفترة ثالثة كمدير عام لوكالة الطاقة الذرية، موضحة أن البرادعي يخوض الانتخابات من دون اي منافسة بسبب عدم ترشح احد ضده. ويأتي ذلك فيما قالت مصادر مطلعة في مقر الوكالة في فيينا ان الولايات المتحدة لم تفقد الامل بعد في الاطاحة بالبرادعي، وأنها ستحاول حشد تأييد 12 من اعضاء مجلس أمناء الوكالة، البالغ عددهم 35، من اجل حجب الثقة عنه قبل التجديد له. الا ان المصادر اكدت ان مهمة واشنطن لن تكون سهلة نظرا للدعم الذي يحظى به مدير الوكالة في مجلس الأمناء، والاضرار التي لحقت بسمعتها بعد فضيحة التنصت على مكالمات مدير وكالة الطاقة. وأعلن البرادعي، وهو محام مصري عمل بالامم المتحدة منذ نحو عقدين، في الآونة الاخيرة انه سيسعى الى اعادة انتخابه مديرا عاما للوكالة التي يرأسها منذ عام 1997. وأكدت الوكالة انه لم يتقدم احد للترشيح للمنصب قبل انقضاء الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في نهاية العام. وقالت متحدثة باسم الوكالة «لم يتقدم مرشحون جدد لمنصب المدير العام»، موضحة ان البرادعي سيخوض السباق بلا منافس. وشكا بعض المسؤولين الاميركيين في احاديث خاصة من ان البرادعي تساهل بشأن العراق وايران، وانه لم يبد الصرامة اللازمة. ولاحقا تطورت الاتهامات، بعدما قال مسؤولون اميركيون ان مدير وكالة الطاقة قام ايضا بحجب معلومات عن مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يمكن ان تعزز الحملة الاميركية لاحالة ايران الى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات اقتصادية عليها. غير ان البرادعي وايران نفيا هذه الاتهامات. وقال مدير الوكالة ان تقارير وكالة الطاقة تستند الى معلومات تجمع من على الارض عبر فرق التفتيش الدولية، وليس عبر تقارير الاستخبارات الغربية، مشددا على انه لا يوجد دليل واضح على ان واشنطن محقة في اتهاماتها لطهران بالسعي لتطوير قنبلة نووية. وستحاول الدول الاعضاء في مجلس أمناء الوكالة الذي يضم 35 دولة، التوصل الى موقف مشترك قبل اتخاذ قرار بشأن ما اذا كان سيتم اعادة انتخاب البرادعي. ويقول دبلوماسيون ان هذا قد يستغرق عدة اشهر في ضوء موقف واشنطن المعلن من البرادعي. ولكن ادعاءات قيام الولايات المتحدة بالتنصت على اتصالات البرادعي الهاتفية في الشهر الماضي اضرت بجهود واشنطن لابعاده. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» في ديسمبر (كانون الاول) الماضي ان المسؤولين الاميركيين كانوا يبحثون في الاحاديث الهاتفية الملتقطة بين البرادعي ومسؤولين ايرانيين عن دليل على ارتكابه خطأ يمكن استغلاله لاجباره على ترك منصبه. غير ان التسجيلات خيبت امل واشنطن، ووصفت بأنها مجرد «اتصالات روتينية»، لا تتضمن اي شيء غير عادي.
وكان البرادعي قد علق على انباء تنصت واشنطن عليه بقوله ان أي مراقبة أميركية لمكالماته الهاتفية ستكون انتهاكا لخصوصيته مع أنه ليس لديه ما يخفيه. وقال في تصريحات للصحافيين انه لا يتوقع ان تتنصت دولة على مكالماته لان ذلك مخالف لكل معايير الخصوصية، لكن اذا تنصتت واشنطن عليه، فإنه ليس لديه ما يخفيه. وما زال المسؤولون الاميركيون يؤكدون ان بامكانهم منع اعادة انتخاب البرادعي بالرغم من عدم ترشح احد ضده. ولكن دبلوماسيين بوكالة الطاقة يقولون ان من غير المحتمل ان تستطيع واشنطن الان جمع الاصوات اللازمة لمنع اعادة انتخاب البرادعي في مجلس أمناء الوكالة وعددها 12 صوتا. ولادارة الرئيس جورج بوش تاريخ طويل من الخلاف مع البرادعي بدأ برفضه تأييد الادعاءات الاميركية بان صدام حسين استأنف برنامجه السري لانتاج قنابل ذرية، وانتهاء بتبرئته طهران في تقارير وكالة الطاقة من الاتهامات الاميركية لها بمحاولة تطوير اسلحة نووية.