يشهد أكبر فندق في العاصمة الليبية طرابلس منذ فترة لقاءات بين كبار مسؤولي عدد من شركات النفط الأميركية والمسؤولين الليبيين بهدف الوقوف على الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع النفط الليبي الذي أعيد فتحه أمام العالم بعد الانفراج الأخير في العلاقات الليبية ـ الغربية، وخاصة مع الولايات المتحدة.
ويبدو مسؤولو الشركات النفطية الأميركية، والذين يتزاحمون على لقاء المسؤولين الليبيين، عازمين على معرفة ما اذا كانت ليبيا، التي ظلت مغلقة أمامهم لأكثر من عقدين من الزمن، ستكون ميدانا لاستكشافات جديدة الى جانب تقييم جوانب الخطورة في ما يخص النشاط الاستثماري، حسبما افادت صحيفة «نيويورك تايمز».
وفي الأشهر القليلة المقبلة، تنتظر عشرات الشركات إعلان الحكومة الليبية عن الشركات الفائزة بامتيازات الاستكشاف والإنتاج الجديدة التي شهدت طلبا شديدا من جانب الشركات الكبيرة والمستقلة على حد سواء.
وحسب خبراء الصناعة النفطية، فان الاستثمار في ليبيا، رغم الانفراج الأخير في علاقاتها مع الغرب، لا يزال يثير الكثير من التحديات، في مقدمتها استمرار وجود اسم ليبيا في القائمة الاميركية حول« الدول الراعية للإرهاب»، مما يقيد تصدير التقنيات التي تحتاج إليها الشركات الأميركية لعملها في ليبيا. والمشكلة الثانية هي «الفساد»، إذ وضعت مؤسسة «الشفافية الدولية»، وهي مؤسسة مقرها برلين وتعنَى بمراقبة الفساد الرسمي، في أحدث نشرة لها، ليبيا في المرتبة 108 مع ألبانيا من أصل 145 دولة تغطيها.