بعد عام سدت فيه جميع بوابات التحرك السياسي وغابت عنه المبادرات السياسية، لمجموعة من الاسباب منها وليس كلها استمرار الحكومة الاسرائيلية اليمينية بدعم من ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش، في رفض التعامل مع السلطة الفلسطينية طالما بقي ياسر عرفات على رأسها، فجأة تنتعش الآمال، والسبب الرئيسي ان لم يكن الوحيد هو الرحيل المفاجئ لعرفات الذي ظل يرفض التنازل عمليا عن سلطاته الادارية او الأمنية رغم ما كان يصدر عنه ظاهريا من تنازلات، مثل استحداث منصب رئيس للوزراء، رضوخا لضغوط محلية وعربية واوروبية واميركية.
ويرى المتفائلون ان غياب الرئيس عرفات يفتح الباب على مصراعيه، امام امكانية استئناف العملية السلمية ويدفعهم هذا التفاؤل الى الاعتقاد بان العام الجديد سيكون واعدا، اذ هم مقتنعون بانه مع رحيل عرفات رحلت العقبات التي يضعها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، في طريق العودة الى طاولة المفاوضات. ويرى اصحاب هذا الاتجاه ان رحيل الرئيس عرفات عن الدنيا يسمح بإجراء الانتخابات بجميع أشكالها التي طالما عارضها الاسرائيليون والاميركيون لتيقنهم من ان هذه الانتخابات لاسيما الرئاسية، لو سمحوا بإجرائها فانها كانت سترسخ شرعية الرئيس الراحل على نحو يجعل كل ذرائعهم لعدم التعامل معه أكثر وهنا من ذي قبل.
وما يزيد من تفاؤل أنصار هذا الاتجاه بان يكون العام الجديد أفضل من العام المنصرم، المؤتمر الذي أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عقده في لندن في مارس (اذار) المقبل رغم إعلان إسرائيل انها لن تشارك فيه. يضاف الى ذلك وعود شارون بتطبيق ما يطلق عليه خطة الفصل.
ولكن ما لا يأخذه المتفائلون في الحسبان ربما لفرط تفاؤلهم، او لرغبة منهم في رفض كل ما يمكن ان ينغص عليهم هذا الحلم الجميل، هو امكانية ان يتمسك الفائز في انتخابات الرئاسة والحديث هنا عن محمود عباس (ابو مازن) مرشح حركة فتح والأوفر حظا في الفوز، بالثوابت الفلسطينية التي ترفضها اسرائيل جملة وتفصيلا وترفض الخوض فيها وهو التمسك الذي دفع الرئيس الراحل عرفات حريته وحياته ثمنا له.
* الانتخابات الفلسطينية
* الانتخابات الحرة والنزيهة هي احد شروط الديمقراطية، وهو ما تصر على المطالبة به، ظاهريا الادارة الاميركية. فالولايات المتحدة تضحي بابنائها وبالغالي والنفيس «من اجل تحقيق الديمقراطية» في العراق عبر «الانتخابات الحرة». لكن هذا الشرط يتوقف عندما يتعلق الامر بالفلسطينيين. فبعد اعلان حكومة ارييل شارون تدعمها في ذلك ادارة بوش، ان الرئيس الراحل «لا شريك»، عارضوا اجراء اي انتخابات فلسطينية وعلى وجه الخصوص الرئاسية منها، رغم انها احد شروط الاصلاح في السلطة الواردة في خطة خريطة الطريق الاميركية الصنع، بعد ان تأكدوا ان هذه الانتخابات ان سمح بإجرائها، ستكرس عرفات رئيسا وزعيما شرعيا للشعب الفلسطيني بلا منازع. وهذا يمكن ان يضعها في موضع لا تحسد عليه، وربما قد تجد نفسها مضطرة، الى لحس كلامها والعودة للتعامل معه. لذلك أصبحت الانتخابات في عالم النسيان، رغم عودة الرئيس الراحل الى الحديث عنها بين الحين والآخر، من باب التهديد وهو الذي يعلم جيدا بانه لا يمكن إجراؤها بدون التنسيق مع سلطات الاحتلال. لكن وفور رحيل الرئيس عرفات المشكوك في أسبابه تجددت الآمال، وبعد انتهاء فترة العزاء الرسمي حدد يوم 9 يناير (كانون الثاني) موعدا لانتخابات خليفة للرئيس. وحدد يوم 22 ديسمبر (كانون الثاني) موعدا لبدء المرحلة الاولى لانتخاب المجالس المحلية. ورغم انه لم يحدد موعد للانتخابات التشريعية الا ان ابو مازن ورئيس الوزراء احمد قريع (ابو علاء)، اكدا ان هذه الانتخابات ستجري في موعد اقصاه يونيو (حزيران). وهذه اول مرة في التاريخ الفلسطيني يتمتع الشعب الفلسطيني في اختيار قادة مؤسساته بل جميع مؤسساته بالانتخاب المباشر عبر صناديق الاقتراع. لذلك لا مبالغة في القول ان عام 2005 يستحق لقب عام الانتخابات الفلسطينية.
* الانتخابات المحلية
* والمقصود بالانتخابات المحلية انتخاب المجالس القروية والبلدية. ولهذه الانتخابات اهمية خاصة. وتكمن اهميتها في كونها اول انتخابات محلية في عهد السلطة الفلسطينية التي تأسست عام 1994 . وتكمن الاهمية ايضا في كون هذه الانتخابات الاولى من نوعها منذ عام 1976، التي تحدى فيها الشعب الفلسطيني محتليه باختيار قوائم منظمة التحرير الفلسطينية ليؤكد مجددا انها ممثلته الشرعية والوحيدة، مكملا بذلك القرار الرسمي العربي الذي اتخذ في قمة الرباط عام 1974 الذي اعتبر المنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للفلسطينيين. وثالثا تكمن أهمية هذه الانتخابات في كونها أول انتخابات يخصص فيها للمرأة مقعدين على الأقل.
ورابعا ان هذه الانتخابات هي اول انتخابات تشارك فيها حركتا حماس والجهاد الاسلامي. وربما تفتح الباب على الأقل أمام حركة حماس لخوض تجربة الانتخابات التشريعية التي قاطعتها عام 1996 .
وستجري هذه الانتخابات على ثلاث مراحل، بدأت فعلا المرحلة الاولى في 22 ديسمبر (كانون الاول) الماضي في 25 مجلسا قرويا اضافة الى المجلس البلدي لمدينة اريحا، وهي المدينة الرئيسية الوحيدة التي شهدت انتخابات في هذه المرحلة. وشارك في الانتخابات حوالي 83% من اصل 140 الف شخص يتمتع بحق الانتخاب. ودار التنافس حول 306 مقاعد منها ما لا يقل عن 52 مقعدا للمرأة.
وتأجلت الانتخابات في قطاع غزة بسبب الظروف الأمنية والاعتداءات الاسرائيلية، الى 27 يناير (كانون الثاني) الجاري. وتجري المرحلة الثانية في مارس (اذار) على ان تستكمل الانتخابات برمتها في يوينو (حزيران).
ويتراوح عدد اعضاء المجلس القروي او البلدي ما بين 9 ـ 15 حسب عدد السكان، ويختار الاعضاء من بينهم رئيسا للمجلس الذي يستمر لـ 4 سنوات.
واذا اتخذنا من نتائج انتخابات المرحلة الاولى مؤشرا لمن ستكون الغلبة في هذه الانتخابات، فان حركتي فتح وحماس ستفوزان بنصيب الاسد. ولا بد من الاشارة الى ان المرأة حصلت في هذه الانتخابات على 17% من الاصوات. هذا ينطبق حتى الان على الضفة الغربية، اما قطاع غزة الذي تتمتع فيه حماس بشعبية اكبر فاننا سننتظر لنرى نتائج المرحلة الاولى في 27 يناير.
* انتخابات الرئاسة
* هي ثاني انتخابات رئاسة تجري في تاريخ فلسطين. وجرت الانتخابات الاولى قبل 9 سنوات وتحديدا في 20 يناير 1996 . وكانت لانتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية التي اقيمت بموجب اتفاقات اوسلو لعام 1993 . وتنافس في تلك الانتخابات مرشحان فقط، هما «قائد الثورة العائد» ياسر عرفات وسيدة تنشط في مجال الأعمال الخيرية هي سميحة خليل. وتمت هذه الانتخابات التي تزامنت مع انتخابات المجلس التشريعي، تحت اشراف دولي كبير. في الانتخابات الجديدة التي اعلنت الحركات الاسلامية (حماس والجهاد الاسلامي) مقاطعتها، يختلف الوضع، فلم يعد هناك الزعيم الثوري ببزته العسكرية وكوفيته التي اصبحت رمزا، وتلاشى زخم اتفاقات اوسلو والسلام وتأثير انسحاب القوات الاسرائيلية من المدن، واحساس المواطنين ببعض الأمان بعد انتفاضة استمرت ست سنوات، وفي هذه الانتخابات غاب الامل الكبير في تحقيق الحل بالسرعة الموعودة.
فبدل الزعيم الثوري العائد، يأتي القائد الرغماتي وعشر سنوات من عمر السلطة التي كثر فيها الحديث عن انتشار الفساد بين القائمين عليها مع شبه غياب تام للانجازات، وبدل اتفاقات اوسلو هناك خريطة الطريق التي ضللت الطريق وغيبت معها اي مبادرات سياسية باستثناء تلك التي تتكرم بها الحكومة الاسرائيلية، وبدل الانسحاب شبه الكامل المفترض هناك عودة للاحتلال وفقدان الاحساس بالأمان بازدياد عمليات القتل والاغتيالات التي حصدت منذ انطلاقة انتفاضة الاقصى في 28 سبتمبر (ايلول) عام 2000 اكثر من 3 الاف فلسطيني بينهم القائد والكادر السياسي، والعدد بازدياد مطرد. وهناك ايضا ملف الاسرى الذي بدلا من اغلاقه وفقا للاتفاقات، تفاقمت اعداد المعتقلين في العامين الماضيين، وارتفع مستواهم السياسي ليشمل اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادات الصف الاول في الفصائل التي عادت على اساس اتفاقات اوسلو، مثل عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية ونائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ولا بد هنا من التذكير بان الأمين العام للجبهة احمد سعدات معتقل قي سجن للسلطة في اريحا تحت حراسة بريطانية واميركية. وهناك ايضا ركاد سالم امين عام جبهة التحرير العربية واعضاء في المجلس التشريعي المنتخب، مثل مروان البرغوثي وحسام خضر. يضاف الى كل ما تقدم الشروط الاسرائيلية لاحراز اي تقدم، من وقف للتحريض الى مكافحة ما يسمى بالارهاب وتفكيك البنى التحتية لفصائل المقاومة المسلحة، وبعبارة اكثر وضوحا الانزلاق الى دهاليز الحرب الاهلية التي فشلت اسرائيل حتى الان في تحقيقها رغم كل الضغوط.
اذا فالطريق لن يكون مفروشا بالورود للفائز برئاسة السلطة التي يفترض ان تجدد كل اربع سنوات وفقا للدستور. وهنا يمكن ان نستبق الاحداث ونقول ان ابو مازن الاوفر حظا بالفوز كما تظهر نتائج استطلاعات لعدة اسباب اهمها تشتت قوى اليسار والمعارضة بين 6 متنافسين آخرين وهم مصطفى البرغوثي من المبادرة الوطنية تدعمه الجبهة الشعبية الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد ابو مازن في فرص الفوز، يليه بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب وتيسير خالد ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويأتي في المراتب الثلاث الاخيرة 3 مرشحين مستقلين منهم اسلاميان وهما الشيخ سيد بركة وعبد الريم شبير وكلاهما من قطاع غزة والاخير الاكاديمي عبد الحليم الاشقر من قرية صيدا في شمال الضفة الغربية الذي يخضع للاقامة الجبرية في الولايات المتحدة، بتهمة علاقته بحركة حماس.
وتعد اسرائيل لابو مازن أنفاسه وتحسب عليه اي تصريح له. وعبر اكثر من مسؤول اسرائيلي امتعاضه وانزعاجه من تصريحاته بشأن الثوابت الفلسطينية منها التمسك بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في حدود 1967 ورفض المستوطنات وايجاد حل لقضية اللاجئين استنادا لقرار مجلس الأمن الدولي 194 . وقال جميعهم ان مثل هذه التصريحات لا تبشر بخير، متناسين رفض ابو مازن عسكرة الانتفاضة والدعوة لوقف الكفاح المسلح بسبب اختلال موازين القوى.
* انتخابات المجلس التشريعي
* المجلس التشريعي هو نتاج اتفاق اوسلو. وقد جرى انتخاب اول مجلس في 20 يناير 1996، لمدة كان يفترض ان تنتهي مع انتهاء مرحلة الاتفاق المؤقت التي تحددت بثلاث سنوات اي في عام 1999 لتبدأ مرحلة الحل النهائي. لكن تدهور الاوضاع وتوقف العملية السلمية انطلاقا من المقولة التي اطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل اسحق رابين، حالت دون ذلك وعمليات الاستفزاز الاسرائيلية التي تمثلت بزيارة ارييل شارون للحرم القدسي الشريف التي اشعلت نار الانتفاضة عام 2000 . يتشكل المجلس التشريعي من 88 عضوا يجري اختيارهم بالانتخاب الحر المباشر. ومن مهام المجلس الذي غيب دوره الرئيس الراحل، سن القوانين واعطاء الثقة للحكومات وبرامجها، وسحبها اذا ارتأى ذلك ومراقبة ادائها. وتجري عملية الانتخاب وفق المحافظات (9 محافظات في الضفة وخمس محافظات في قطاع غزة). وحسب المجلس الحالي فان نصيب محافظات غزة هو 36 مقعدا مقابل 51 للضفة الغربية اضافة الى مقعد للطائفة السامرية (اليهودية) التي تعيش في نابلس.
ويفترض اذا ما صدقت الوعود ان يجري انتخاب المجلس الثاني في موعد أقصاه منتصف العام. وتكمن أهمية هذا المجلس انه يمكن ان يكون ممثلا حقيقيا لشرائح الشعب المختلفة وفصائله، بعدما أبدت حركة حماس الاستعداد للمشاركة في الترشيح والانتخاب اذا ما جرى الاتفاق على قواعد اللعبة والبرامج التي ستجري على أساسها. وكان المسرح في المجلس الحالي، قد ترك لحركة فتح تصول وتجول فيه، فحصلت على الاغلبية الساحقة اي 67 عضوا من أصل 88 .
والسبب الثاني والأهم انه سيكون له دور حاسم في المرحلة المقبلة التي يفترض ان تكون مرحلة تكريس دور المؤسسات، بعد غياب عرفات الذي عمل على تهميشه وسحب البساط من تحت رجليه، هذا المجلس سيضطلع بمهام كبيرة. اذ يفترض ان يكون أكثر فعالية، ويرتقي الى مستوى المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه في المرحلة المقبلة، التي اختار الا يتحملها في المجلس السابق لأسباب عديدة ليس هنا مجال بحثها. ويفترض ان يكون العهد الجديد عهد المؤسسات، وهذا ما اكده ابو مازن في خطاباته المتعاقبة.
* خطة الفصل الأحادية الجانب
* من الخطوات المهمة المفترض ان تتم خلال العام الجديد اذا صدقت الوعود الاسرائيلية وهي قلما صدقت، وسيكون لها صدى مدو على مجريات الأحداث، هو تطبيق خطة الفصل التي وضعها وتبناها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون. وتقضي هذه الخطة التي سيجري على تطبيقها على مراحل، بالانسحاب من قطاع غزة بالكامل بما فيها ممر صلاح الدين الذي يطلق الاسرائيليون عليه اسم ممر فيلادلفي، مقابل ضمانات أمنية مصرية، وتفكيك مستوطناته الـ 21 واخلاء مستوطنيها، اضافة الى تفكيك4 مستوطنات نائية في شمال الضفة الغربية. ويفترض ان يبدأ التطبيق في مارس (اذار) وينتهي في سبتمبر (ايلول). المخاوف الفلسطينية المبررة من هذه الخطة كونها حتى الان ستتم من دون تنسيق مسبق مع السلطة الفلسطينية، وثانيا والاهم هو تطبيقها بمعزل عن خطة خريطة الطريق العتيدة. بمعنى ان يتخلص الجانب الاسرائيلي من اعباء وجوده في غزة، السياسية والاقتصادية والأمنية والدعائية، على حساب الضفة الغربية، فيكرس جل جهوده وطاقاته على الضفة الغربية فيطلق العنان للسرطان الاستيطاني فيها ويشدد من القبضة العسكرية عليها.
لكن في المقابل اذا تغيرت النوايا الاسرائيلية وهذا توقع غير واقعي، واذا ما ربطت هذه الخطوة بخطوات اخرى فان ذلك من شأنه ان يعيد عملية السلام الى مسارها ويعزز الآمال في انفراج سياسي كبير سيكون له تأثير على مجمل المنطقة.
* مؤتمر لندن
* مؤتمر لندن او كما يفضل البريطانيون ان يطلقوا عليه اجتماع لندن، الذي اعلن رئيس الحكومة البريطاني توني بلير رسميا عن التخطيط لعقده في مارس (آذار) المقبل خلال زيارته لتل ابيب ورام الله، فقد معناه في اللحظة الذي اعلنت فيها اسرائيل رفضها المشاركة، انطلاقا من انه مؤتمر لا يعنيها، بل يعني الجانب الفلسطيني. وقلل من شأنه ان بلير نفسه تبنى الموقف الاسرائيلي، كما فعل من قبله الرئيس الاميركي جورج بوش. واختصرت اهداف هذا المؤتمر ـ الاجتماع من مؤتمر كان يمكن ان يكون خطوة نحو عودة الأطراف الى طاولة المفاوضات، الى مؤتمر الهدف منه هو اعادة تأهيل السلطة الفلسطينية سلاميا وممارسة الضغوط السياسية والاغراءات المالية عليها، لاحداث الاصلاحات المطلوبة منها لاسيما الأمنية منها، وبعبارة أخرى العمل على ضرب الفصائل الفلسطينية. واغضبت تصريحات بلير في رام الله، رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) الذي أعلن عن رفضه للمؤتمر. وقال ان الفلسطينيين ليسوا بحاجة الى دروس في جامعتي كيمبرج واكسفورد في السلام.
ووصف مسؤول آخر هذه التصريحات وأهداف المؤتمر بأنها محاولة الى تحميل الفلسطينيين مسؤولية تعثر او بالاحرى تعطل عملية السلام وكأن المقاومة الفلسطينية لا الاحتلال وأعمال القتل الاسرائيلية.
ويتوقع الفلسطينيون الا يكون هذا المؤتمر ـ الاجتماع اكثر من لقاء علاقات عام يحتاج اليه بلير حتى يبدو صادقا امام نواب حزبه عندما وعدهم مقابل اقناعهم بالتصويت لصالح قرار حرب العراق، بالعمل الدؤوب المتزامن من اجل حل القضية الفلسطينية.