قال زعيم أكبر حزب إسلامي في الجزائر، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطالب بأن يدرج أفراد قوات الأمن الذين تنسب إليهم التجاوزات والاختفاءات القسرية، وأفراد الجماعات المسلحة في العفو الشامل الذي ينوي إصداره قريبا بغرض طي صفحة العنف الذي يعاني منه البلد منذ اثني عشر عاما. وذكر الشيخ عبد الله جاب الله رئيس «حركة الإصلاح الوطني» في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بمكتبه بالعاصمة، ان العفو كبعد من أبعاد المصالحة التي يرفعها بوتفليقة شعارا لولايته الثانية، «ينبغي أن يشمل عناصر الأمن المتورطين في التجاوزات» التي وقعت في منتصف التسعينات عندما بلغ العنف ذروته.
ولأول مرة يصدر عن أحد قادة التيار الإسلامي بالجزائر، خطابا يدعو إلى إعفاء رجال الأمن بسبب ما نسب إليهم من «خرق لحقوق الإنسان» وفي مقدمتها «خطف الآلاف من الأشخاص في غمرة مكافحة الإرهاب».
ويعتقد جاب الله أن العفو عن المسلحين وعن ورجال الأمن، أمر ضروري لاعتماد «عفا الله عما سلف» مبدأ لطي صفحة الاقتتال الذي نشأ عن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1991 .
ومعروف أن أطرافا من التيار الإسلامي وقطاعا من نشطاء حقوق الإنسان، يتهمون مصالح الأمن بخطف نحو 6 آلاف شخص في مداهمات ليلية، في حين تقول الرواية الرسمية ان المفقودين أشخاص التحقوا بالجماعات المسلحة فقتل بعضهم نتيجة التصفية الجسدية والبعض الآخر قتل في اشتباكات مع قوات الأمن. وقال رئيس «حركة الإصلاح» إنه سابق في الدعوة للمصالحة والعفو الشامل، وان بوتفليقة تبنى فكرته التي طرحت حسبه عام 1991، لـ«التقليل من حدة المواجهة المفتوحة بين جبهة الإنقاذ والسلطة آنذاك». وأشار إلى أن ذات الفكرة طرحت مجددا عام 1995 في إطار «مبادرة العقد الوطني» مع المعارضة الجزائرية تحت إشراف كنيسة سانت إيجيديو بروما لاقتراح حل سياسي للأزمة، لكن السلطات، حسب جاب الله «رفضت المبادرة». ودعا زعيم «حركة الإصلاح» الرئيس بوتفليقة إلى «توضيح مفهوم ومحتوى العفو الشامل».
وكان الرئيس بوتفليقة طرح مشروع العفو قبل شهور قليلة، من دون تقديم تفاصيل، مشيرا إلى إرادته في تنظيم استفتاء حول الفكرة. وتلقفت أحزاب وجمعيات مساندة للرئيس الموضوع، ونزلت إلى الميدان للترويج لها حتى قبل طرح تفاصيلها. ونادت أطراف من أوساط المال والأعمال، بأن يتوسع الإجراء الرئاسي المرتقب ليطال المتورطين في التهريب واختلاس المال العام وفي الرشوة والمتهربين من دفع الضرائب.