قال العماد ميشال عون، القائد السابق للجيش اللبناني، انه سيدعو الى حوار وطني لبناني لخلق الاجواء المناسبة لانسحاب القوات السورية من لبنان، ووضع برنامج داخلي لبناء الدولة اللبنانية، مؤكدا على ضرورة إيجاد «مخرج مشرف للقوات السورية من لبنان».
* أنتم تدعون لعقد مؤتمر للحوار الوطني، متى وأين سينعقد هذا المؤتمر؟
ـ نحن انطلقنا بمبادرة الدعوة الى اجتماع يضم كل القوى اللبنانية، وهو مؤتمر الحوار الوطني لخلق الأجواء المناسبة لانسحاب آمن للقوات السورية من لبنان. أما الحلقة الثانية للمؤتمر فتتمثل في وضع البرنامج الداخلي لإعادة بناء الدولة اللبنانية المستقلة. وهذا الأسبوع، انتهينا من الاتصالات السياسية الأساسية، وسنعمد الأسبوع المقبل الى تحديد موعد انعقاد المؤتمر الذي أتصور أنه سيلتئم في شهر فبراير (شباط) المقبل، وآمل في القسم الأول منه.
أما مكان الانعقاد، فقد اقترحنا مكانا خارج لبنان، سواء كان ذلك باريس أو بروكسل أو في مدينة سويسرية. ولكن الأرجح أن ينعقد المؤتمر في باريس، إذ أن فرنسا بلد حر ولا شروط مفروضة علينا من قبل السلطات الفرنسية، وباريس تستضيف العشرات من المؤتمرات، فضلا عن أنها تهتم بالملف اللبناني.
* ما هي الخطوط الرئيسية لورقة العمل التي ستطرح على المؤتمر؟
ـ ثمة مجموعة من المبادئ الأساسية أو الثوابت، أذكر منها ثلاثة: الانسحاب السوري الكامل من لبنان، والسيادة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، واعتبار الدولة المسؤول المركزي والوحيد عن أمن الوطن والمواطن والجهة الوحيدة المخولة امتلاك السلاح الشرعي. وأود أن أقول إنه من الضروري الوصول الى مخرج مشرف لعودة القوات السورية الى بلادها، اذ لا نريد بأي حال أن يظهر الانسحاب السوري وكأنه انتصار على سورية التي يمكن أن تنسحب بناء على تفاهم اللبنانيين أو تطبيقا للقرار الدولي.
* لكن لا إجماع على هذه المبادئ بين اللبنانيين. ـ هذا هو السبب الذي ندعو لأجله الى مؤتمر للحوار، وإلا فلا داعي للدعوة إليه.
* وليد جنبلاط يطالب بانسحاب الى البقاع وامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية اللبنانية والتزام الطائف.
ـ هذه نقطة خلاف معه، ويجب أن تعالج، وهناك بحث. وإذا لم نتحاور حول هذه المواضيع، فكيف يمكن الوصول الى تفاهم بشأنها؟ الجميع الآن يدعو الى تطبيق اتفاقية الطائف والى انسحاب الى البقاع، وجنبلاط يضيف بند الامتناع عن التدخل بالشؤون اللبنانية. وأنا أريد أن أسأل: لماذا مضى 15 عاما ولم ينفذ الانسحاب؟ ثم ما هي الضمانة أنه إذا تم الانسحاب، فإن السلطات السورية وأجهزتها الأمنية لن تتدخل في الشأن اللبناني؟ عنجر قائمة في البقاع، وأنا قلت منذ سنوات، إن السوريين دخلوا لبنان من البقاع، ولم يأتوه من البحر الأبيض المتوسط. أود أن أضيف أن الرئيس السوري، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، بتاريخ 8 فبراير (شباط) 2001، أعلن ما معناه أن القوات السورية لن تخرج من لبنان، إلا بعد إيجاد حل لقضية الشرق الأوسط. وعاد وكرر ذلك في حديث صحافي بداية الصيف الماضي. والوزير الشرع أعلن قبل ثلاثة أيام، أن الانسحاب يجب أن يكون نتيجة مفاوضات، وأن سورية غير مقصودة بالقرار 1559، لأنها ليست مذكورة بالاسم. وأنا أريد أن أقول أنه بعد 13 عاما يكون قد مر مائة عام على انطلاقة مسألة الشرق الأوسط مع وعد بلفور الذي ظهر عام 1917. وأضيف أنه لا يجوز التعاطي مع هذه المسألة وكأن لبنان رهينة، وهذا مرفوض ماديا ومعنويا.
* الحوار الوطني يعاني من مشكلة «حزب الله» الذي يرفض نزع سلاحه، طالما مزارع شبعا غير محررة.
ـ مشكلة شبعا هي مع سورية بالدرجة الأولى، وملكية المزارع هي التي تحدد موقفنا إزاء معرفة ما إذا كان «حزب الله» محقا في مطلبه أم لا.
* تحدثت سابقا عن «مخرج» للانسحاب السوري من لبنان، ما المقصود بذلك؟
ـ أعني بذلك: هل يريد السوريون أن يكون الخروج نزولا عند طلب لبناني، أم تنفيذا للقرار الدولي رقم 1559؟ نحن مستعدون لتناسي القرار الدولي إذا كانت دمشق تفضل أن يكون خروج قواتها نزولا عند الإجماع لبناني. نحن لا نريد أن تخرج سورية مرغمة، بل نريد أن نبقي على علاقات ممتازة معها، ونحن لا نتجاهل حقوق الجوار، ما لنا وما علينا، ونحن حريصون على ألا نكون على عداء مع دمشق.
لقد أصبح لبنان جاهزا لتسلم أمنه بنفسه، وباستطاعة السوريين أن يخرجوا متى شاءوا. المهم ألا يكون هناك «زعل» في الانسحاب وفي العلاقة مع الأطراف الوثيقة الصلة بسورية.
* هل تقبل انسحابا متدرجا للقوات السورية؟
ـ نحن مستعدون لتفهم أي وضع له مبرر. المسألة ليست مسألة أيام أو شهور. وأريد أن أقول إننا مسؤولون عن أمن سورية في لبنان، وسورية لا يمكن أن تكون مسؤولة عن أمنها داخل الحدود اللبنانية. ونقبل وجود معاهدة أمنية مع سورية، ولكن يتعين أن يكون كل طرف ضمن بلده.
* ما الذي يجعلك متفائلا باقتراب الخروج السوري، أو تنفيذ مضمون القرار 1559؟
ـ السياق العام في المنطقة يدل على ذلك: بعد قانون محاسبة سورية الأميركي، جاء القرار 1559 الخاص بانسحاب سورية من لبنان. ولا أظن أن مجلس الأمن يمكن أن يوفر انتصارا دبلوماسيا لسورية بحيث يصدر قرارا ويعود للتراجع عنه أو يضعه على الرف.. والمعلومات المتوافرة لدي تدل على أن هذا القرار سينفذ ولن يهمل، وتعيين لارسن لمتابعة تنفيذه إشارة قوية على ذلك. وما أعرفه من تعاطيي مع أشخاص مطلعين على ما هو حاصل أنه لن يستثنى أي إجراء أو تدبير لتحقيق الانسحاب: الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعقوبات وحتى التدابير العسكرية، وأول مؤشر سيكون الانتقال من الباب السادس الى الباب السابع في مجلس الأمن بحيث يصبح تنفيذ مضمون القرار إلزاميا.
وأود أن أضيف أن ثمة مشاورات دائمة، والبوادر كلها تصب في خانة التعجيل بالانسحاب. وعندي شعور أنه سيتم حتى قبل الانتخابات النيابية. ربما لن يكون كليا، وإنما سيجعل الحضور العسكري السوري ضيقا، ولذا يتعين علينا أن نكون جاهزين.
* هل تطالب بحكومة جديدة محايدة؟
ـ أطالب بتغيير الحكومة. وأريد حكومة تمثل كل الأطراف، ولكن أرى ذلك مستحيلا. وبأي حال، التغيير الحكومي لن يكون كافيا لضمان نزاهة الانتخابات وحريتها. لذا أقول إن كل الخيارات مفتوحة.
* والمراقبون الدوليون؟
ـ هذا مفيد جزئيا، ولكنه غير كاف.