أنهت محكمة موريتانية تضم قضاة مدنيين ومحلفين عسكريين، أمس في قاعدة واد الناقة العسكرية (50 كلم شرق نواكشوط)، استجواب 170 متهما بالمشاركة في سلسلة انقلابات فاشلة للإطاحة بنظام الرئيس معاوية ولد الطايع.
وأعلن القاضي محمد الهادي، رئيس المحكمة، بعد جلسة استماع ثانية للرائد صالح ولد حننا، العقل المدبر المفترض لثلاثة انقلابات فاشلة، تأجيل الجلسات إلى موعد لاحق لتمكين محامي الدفاع عن المتهمين من تحضير مرافعاتهم.
وكشف ولد حننا في معرض رده على أسئلة الدفاع والنيابة عن المزيد من أسرار المحاولة الانقلابية الأولى التي جرت في الثامن يونيو (حزيران) 2003، ونفى بشدة مسؤولية الانقلابيين عن مقتل العقيد محمد الأمين ولد انجيان، قائد أركان الجيش السابق الذي لقي مصرعه في خضم حركة التمرد العنيفة، التي كادت تطيح نظام الرئيس ولد الطابع.وفاجأ ولد حننا القاعة، التي اكتظت بالصحافيين وممثلي الجمعيات الحقوقية وبعض المنتخبين وأقارب المتهمين، بقوله إن الانقلابيين اقترحوا تعيين ولد أنجيان رئيسا مؤقتا للبلاد نظرا لاستقامته وحبه للعدل. وأضاف: «قمنا بعد سيطرتنا على قيادة أركان الجيش باعتقال جميع الضباط، ومن بينهم عتاة المجرمين المتورطين في تصفيات وإعدامات خارج القانون لعسكريين زنوج ولم نلحق بأحد منهم الأذى فكيف لنا أن نقتل ضابطا اصطلحنا على تسميه مؤمن آل فرعون». واتهم ولد حننا النظام بتصفية العقيد محمد الأمين ولد أنجيان، وقال إن الانقلابيين كان لديهم مشروع متكامل لإنقاذ البلاد يتضمن إقامة حكومة مؤقتة تسير أمور البلاد خلال مرحلة انتقالية قصيرة وتشكيل مجلس وطني لإرساء الديمقراطية ولجنة وطنية مستقلة للانتخابات وأخرى للمصالحة.