تبحث اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة مصر، غدا في تونس، ثلاثة ملفات مهمة نظرا للتداعيات الأمنية التي تحيط بالمنطقة العربية والاقليمية الراهن وجدول أعمال يتضمن 22 بندا.
وقال بيان لأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب أمس إن الاجتماع سيبحث التدهور الأمني في العراق وانعكاساته على دول المنطقة وارتباط تلك الأوضاع بانتشار أعمال العنف والإرهاب في المنطقة، وما تتعرض له المملكة العربية السعودية من هجمات إرهابية على أراضيها بشكل متقطع. وأولى الملفات هي محاربة الإرهاب، حيث سيتم استعراض عام للجهود التي قامت بها الدول الأعضاء على مدار عام في محاربة هذه الظاهرة، ومتابعة ما تم تنفيذه في الاتفاقية العربية لمكافحتها من خلال التقرير السنوي الأول، وما تم تنفيذه في الخطة المرحلية الثالثة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. كما سيبحث الوزراء إمكانية تعديل المادة الثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والمتعلقة بالجريمة الإرهابية والتي جرت مناقشتها في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد أخيرا بالقاهرة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإحالتها من قبل وزراء العدل إلى اجتماع وزراء الداخلية العرب للنظر. أما الملف الثاني فيمثل الوضع الأمني المتدهور في العراق، نظرا لانعكاساته السلبية على دول المنطقة وبصفة خاصة دول الجوار، والتي تضم من بين الدول الأعضاء في المجلس كلا من سورية والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية. ويقول البيان إن الاجتماعات ستناقش مدى إمكانية مساهمة الدول الأعضاء في تقديم الدعم والمساندة لوزارة الداخلية العراقية، وبصفة خاصة قوات الشرطة والحدود العراقية. ويتعلق الملف الثالث بمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي جاءت من قبل وزراء الداخلية العرب كبادرة عربية والبحث في ما إذا كان الأمر يقتضى عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، على غرار ما تم في مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وكان قد أرجئ البحث في الاتفاقية حتى انتهاء الأمم المتحدة من وضع الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد موضع التنفيذ. وكانت الأمم المتحدة قد أقرت الاتفاقية منذ فترة طويلة. ومن المنتظر أن يجرى بحث ومناقشة الاتفاقية والخروج بتصور عربي موحد حول مسألة التوقيع والتصديق على تلك الاتفاقية للاسترشاد بها. ويركز حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري رئيس المجلس، في كلمته أمام الاجتماعات على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والمتعلقة بمكافحة جريمة الإرهاب والتطرف والتي أصبحت تشكل خطرا على أمن واستقرار المجتمعات. كما سيطالب بضرورة تكثيف الجهود على كافة المستويات العربية والاقليمية والدولية لدرء ذلك الخطر الداهم الذي يسيء إلى العرب والمسلمين في كل مكان، وعدم السماح لتلك الجماعات بتوفير الملاذ الآمن لها تحت أى ظرف من الظروف، وضرب كافة صوره وأشكاله بما في ذلك إرهاب الدولة والتكاتف في محاربته تحت مظلة الأمم المتحدة.