نفى رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي امس وجود اي خطط للقيام بعملية عسكرية واسعة في مدينة الموصل (370 كلم شمال بغداد). فيما اكد ان حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في الثلاثين من الشهر الحالي. وقال علاوي في مؤتمر صحافي «ليس لدينا نية بمهاجمة مدينة الموصل مثلما حصل في الفلوجة وهذا الموضوع ليس في حساباتنا». واضاف ان «هناك عمليات تجري في الموصل لتوفر الأمن والاستقرار في المدينة وتأمين حياة المواطنين ولكن ليس لدينا عمليات جديدة عسكرية».
واوضح علاوي ان «تأمين الأمن والاستقرار في مدينة الموصل يجري عبر زيادة قوات الأمن والشرطة». وتشهد الموصل منذ نحو شهرين تصعيدا كبيرا في العمليات العسكرية التي تستهدف القوات الاميركية وقوات الحرس الوطني العراقية. وكان وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني قاسم داود قد تحدث في وقت متأخر مساء اول من امس في مؤتمر صحافي عقد في بغداد حضره العديد من المراسلين عن عملية عسكرية وشيكة في المدينة.
وقال داود «سيشهد اخواننا في مدينة الموصل عمليات تطهير لجميع البؤر المجرمة التي عاثت فسادا في الموصل».
واضاف ان الحكومة العراقية من خلال «اللقاءات مع عدد من المسؤولين من مدينة الموصل توصلت الى قناعة ان من الضروري بمكان ان نبدأ بعملية لتطهير لمدينة من العناصر الارهابية الدخيلة والقضاء على بقايا النظام لصدامي». ولم يحدد موعدا لبدء هذه العمليات لكنه اقال انها «ستبدأ قريبا جدا».
وكان الجيش الأميركي قد اعلن في وقت سابق من الاسبوع الماضي انه تم ارسال قوات أميركية اضافية الى مدينة الموصل لتنضم الى القوات الموجودة هناك.
ويعتقد ان هذا الاجراء يجيء في اطار العملية التي اعلن عنها داود. ولم يجب داود عن سؤال حول كيفية التعامل مع المجاميع المسلحة لمنع انتقالها الى مدن اخرى كما حدث بعد الانتهاء من عمليات الفلوجة حيث اعلن حينها ان اعدادا كبيرة من المقاتلين استطاعت الهرب والانتقال الى مدينة اخرى. واشار العديد من المسؤولين بعد ذلك الى أن تلك المدينة هي الموصل.
وهاجم علاوي في مؤتمره الصحافي وكالات الانباء التي نقلت تصريحات داود الذي كان يقف الى جانبه والتي يبدو انها احرجت الحكومة العراقية وقال ان بعض الوكالات «اخرجت الحديث عن طبيعته وعن بعده».
وقال علاوي ان هناك بعض العمليات «التي تجري في الموصل الان يتم من خلالها المساعدة على بناء القوات المسلحة وقوات الشرطة وهذا استجابة طبيعية وتلقائية لنداءات نتسلمها من الموصل لتوفير الأمن والاستقرار للمدينة»، لكنه اضاف «احب ان اكرر اننا لسنا على وشك اتخاذ.. وغير مقررين ان تجري عمليات عسكرية واسعة النطاق في الموصل كما جرت في الفلوجة بالفترة الماضية».
ودعا رئيس الوزراء العراقي سكان المدينة الى «المساهمة في دعم قوات الأمن والشرطة العراقية في عملها لتوفير الأمن والاستقرار في الموصل تمهيدا لاشراك اهل الموصل في العملية الانتخابية».
واكد ان «هناك مجاميع ارهابية في الموصل يجب القضاء عليها لكنني اؤكد اننا لن نقوم بعمليات بالموصل كما جرى في الفلوجة»، مشيرا الى ان الحكومة العراقية «مصممة لما تبقى لها من وقت بالعمل جديا على قمع كل المظاهر التي تريد الحاق الاذى بالشعب العراقي».
واعلن الرئيس العراقي غازي الياور معارضته لعمليات مسلحة في الموصل على غرار ما حدث في الفلوجة، وحذر من خطر تكرار نفس العمليات في الموصل التي يفوق سكانها عدد سكان الفلوجة بكثير. وقال الياور لوكالة رويترز اول من امس «لن نسمح ان يحدث في الموصل مثل ما حدث في الفلوجة». كما حث الياور الامم المتحدة على النظر فيما اذا كان يتعين المضي قدما في الانتخابات المقررة يوم 30 الشهر الحالي رغم أعمال العنف التي قد تثني الناخبين عن الادلاء بأصواتهم.
وقال الياور «ما من شك في أنه يتعين على الامم المتحدة باعتبارها مظلة مستقلة للشرعية أن تتولى المسؤولية بتحديد ما اذا كان (التوقيت) ممكنا أم لا». واضاف «يتعين على الامم المتحدة بالتأكيد كطرف مستقل لا يمكن تهديده أو ترويعه ويتمتع بمصداقية في المجتمع الدولي الاضطلاع حقا بمسؤولياته والتزاماته باعلان ما اذا كانت الانتخابات ممكنة أم لا». وتابع «منطقيا ثمة شواهد تشير الى أنه سيكون من الصعب اجراء الانتخابات».
ومن جهته اعلن علاوي امس ان «الحكومة العراقية ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد». واعتبر انه سيكون لهذه الانتخابات «دور كبير في وضع الامور في نصابها الصحيح وسيمكن الحكومة المقبلة من مواجهة التحديات بشكل حازم وصحيح»، وانتقد اعلان بعض الاطراف انسحابها او مقاطعتها للانتخابات قائلا ان «أي تقصير من بعض الاطراف في عدم المشاركة في الانتخابات سيؤدي الى زيادة العنف». وقال «الحكومة وانا شخصيا اشجع جميع العراقيين على المساهمة في هذه العملية الانتخابية». واوضح علاوي ان «عدم المشاركة في الانتخابات عملية غير صحيحة وسوف تلحق الاذى بالشعب العراقي». وتابع «علينا ان نعمل لكي تجري الانتخابات وان اي تقصير من قبل بعض الاطراف سوف يؤدي الى زيادة العنف في البلاد».
واكد رئيس الوزراء العراقي ان «الحكومة العراقية تعمل بشكل جدي وحازم على توفير كل الامكانيات لتغطية الجوانب الأمنية بالظروف والامكانيات المتاحة لضمان أمن المواطنين والبلد في يوم الانتخابات».
وقال انه «تحدث مع معظم الفصائل العراقية حتى تلك التي دعت الى تأخير الانتخابات من اجل حثها على المشاركة في الانتخابات التي تعد فرصة للشعب العراقي حتى يعبر عن رأيه وتآزره». اعتبر ان «ما سيحصل نهاية الشهر الحالي هو جزء من عملية سياسية كبيرة تعقبها كتابة الدستور والاستفتاء على الدستور وانتخابات اخرى في العام المقبل».
وفي ما يتعلق بتصريحات وزير الدفاع حازم الشعلان حول امكانية تأجيل الانتخابات اذا تعهد السنة بالمشاركة فيها قال علاوي ان «هذه وجهة نظر خاصة وهو غير مكلف بالبحث مع اي دولة حول هذا الموضوع فأنا اتحدث عن وزير في حكومة انا اترأسها».
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، اعترف رئيس الوزراء العراقي بأن «هناك مخاوف أمنية تحس بها الحكومة مع اقتراب موعد الانتخابات» واعدا بالعمل على «طمأنة هذه المخاوف».