النجف (العراق) ـ ا.ف. ب: اصدر محسن سلمان ثويني القاضي العسكري في محكمة النجف اول من امس، مذكرة اعتقال بحق مدير شرطة النجف اللواء غالب الجزائري متهما إياه باطلاق سراح واعتقال أناس من دون مذكرات قضائية.
وقال ثويني ان «سبب اصدار مذكرة الاعتقال بحق الجزائري تعود الى كثرة المخالفات القانونية التي قام بها من اطلاق سراح معتقلين من دون مذكرات قضائية واعتقال اشخاص من دون مذكرات» ايضا.
ورفض الجزائري هذه المذكرة، وقال «انها غير قانونية وقد صدرت بدوافع شخصية». واضاف «انا من جهتي رفعت شكوى الى وزارة العدل للنظر بأمر هذا القاضي. كذلك وكلت محاميا لمتابعة هذه القضية».
واوضح الجزائري انه «سيطلب تعويضا جراء التشهير الذي لحق بي من هذا القاضي». واكد ان «رئيس محكمة النجف القاضي رشيد خيون وبخ القاضي بسبب فعلته هذه».
وكان مدير شرطة النجف رفض الاثنين الماضي تنفيذ الامر القاضي بنقله الى بغداد، مؤكدا ان هذا القرار سببه التعليقات التي اتهم فيها سورية بالتورط في هجوم أخير نفذ في المدينة الشيعية المقدسة.
وقال اللواء غالب الجزائري «ارفض أمر نقلي الى بغداد وسأبقى في النجف حتى الانتخابات» العامة المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري. واضاف «لم اتهم سورية بالوقوف وراء الهجوم، لكن المشبوهين الذين اعتقلناهم اعترفوا بذلك، وقمت بدوري بنقل الاتهامات الى مكتب رئيس الوزراء».
وكان اللواء الجزائري قال في 25 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، ان احد المشبوهين الثلاثة المعتقلين «اعترف بأن أجهزة الاستخبارات السورية لعبت دورا» في الهجوم الذي اسفر عن مقتل 52 شخصا في 19 من الشهر الماضي في النجف. وأضاف آنذاك ان المشتبه فيه الذي لم تكشف هويته «اعلن انه أقام في معسكرات للاجئين العراقيين في سورية التي تديرها أجهزة الاستخبارات السورية». وكانت سورية شجبت هذه الاتهامات ووصفتها بانها «غير مسؤولة».
وندد وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب بتصريحات اللواء الجزائري، وقال ان هذا الاخير «تم نقله الى بغداد تمهيدا لتسريحه»، كما ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا).