صوتت غالبية اعضاء مجلس النواب الاردني امس ضد قرار الحكومة الاردنية بالسماح للجالية العراقية التي تقدر بحوالي 200 الف عراقي بالاقتراع داخل الاراضي الاردنية في العملية التي تشرف عليها منظمة الهجرة الدولية والتي كلفت بذلك من قبل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات العراقية.
ورغم ان هذا القرار غير ملزم للحكومة، الا ان مصدراً حكومياً قال لـ«الشرق الأوسط» ان صناديق الاقتراع ستوضع داخل السفارة العراقية في عمان والتي تعتبر أرضاً عراقية.
وشمل قرار مجلس النواب منع أي مظاهر انتخابية عراقية داخل الاردن، بما فيها عملية الانتخابات ومظاهر الدعاية الانتخابية والاعلامية.
وكانت النائبة ناريمان الروسان قد فجرت هذه القضية في جلسة مجلس النواب امس تحت بند ما يستجد من اعمال، في كلمة اشارت فيها الى ان كثيرا من الاردنيين على حد قولها اتصلوا بها واعربوا عن استغرابهم من ظاهرة تعليق اليافطات الانتخابية لمرشحين عراقيين في شوارع العاصمة الاردنية عمان.
وتساءلت الروسان فيما اذا كانت عمان قد اصبحت احدى الدوائر الانتخابية العراقية. كما سألت الحكومة الاردنية عن الاسباب التي دعتها الى السماح للمرشحين العراقيين باستخدام الساحة الاردنية للترويج لانفسهم.
ووصفت الروسان القرار الذي صادق عليه وزير الداخلية سمير الحباشنة بأنه ينطوي خطورة على أمن الاردن ومواطنيه.
وقالت الروسان ان قرار وزير الداخلية بالسماح بالانتخابات في الاردن سينقل الصراع مع الاحتلال الاميركي الى الساحة الاردنية.
وفي المقابل اعتبرت الحكومة الاردنية قرار مجلس النواب تدخلا في صلاحياتها ولا ينسجم مع تحذيرات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني من نشوء «الهلال الشيعي» الذي بات واقعا في حال استمرت بعض الاطياف العراقية باعلان مقاطعتها لهذه الانتخابات.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الاردنية انه فوجئ بموقف مجلس النواب الذي من المفترض ان يكون مع اجراء الانتخابات العراقية في الاردن والتي هي جزء من أمنه الشامل.
وحسب الدستور الاردني فإن هذا القرار غير ملزم للحكومة لكن المجلس النيابي يستطيع حجب الثقة عنها اذا ما قرر معاقبتها على عدم الالتزام بقراره.