اختتمت أمس اعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب وذلك في مقر الامانة العامة للمجلس في العاصمة تونس. وقد رأس الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وفد السعودية الى اجتماعات الدورة. وجاء في البيان الختامي الذي صدر عن الامانة العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ان الدورة أسفرت عن اتخاذ سلسلة من القرارات الهامة التي تدعم تلك مسيرة العمل الأمني العربي المشترك لما فيه مصلحة الشعوب العربية كافة. وأضاف البيان ان المجلس ناقش عددا من القضايا والمواضيع الهامة التي تتناول التطورات والمستجدات الامنية المختلفة، واعتمد التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات الفرعية التي انعقدت في نطاق الامانة العامة للمجلس خلال عام 2004 علما بأن هذه التوصيات تتناول تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجال الأمني.
ومن ابرز المؤتمرات التي اعتمد المجلس توصياتها المؤتمر 28 لقادة الشرطة والامن العرب ومؤتمر رؤساء اجهزة مكافحة المخدرات وكذلك مؤتمر المسؤولين عن مكافحة الارهاب، فضلا عن مؤتمرات رؤساء اجهزة كل من الهجرة والجوازات والجنسية والمؤسسات العقابية والاصلاحية وامن الحدود والمطارات والموانئ والامن السياحي.
واعتمد المجلس ايضا، حسب البيان، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي على جانب كبير من الأهمية نظرا لكونها تعتبر خطوة متقدمة لمواجهة جريمة الفساد التي باتت تشكل خطرا فادحا يهدد مستقبل دول كثيرة في عالمنا المعاصر وقد تم وضعها في اطار التعاون المشترك القائم بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وهو تعاون قال البيان انه سيجد صورا اخرى له في عام 2005 والاعوام المقبلة «بما يخدم اهداف المجلسين الموقرين ويكرس العلاقة الوطيدة بين الامن والقضاء». وقرر المجلس ايضا دعوة وزارات الداخلية في الدول الاعضاء الى دعم وزارة الداخلية في العراق بشكل ثنائي وفق ما تسمح به ظروف كل دولة بما في ذلك تدريب عناصر من الشرطة العراقية في مؤسساتها التدريبية كما اتخذ المجلس قرارا مماثلا بالنسبة لفلسطين حيث اكد على دعوة الدول الاعضاء الى دعم ومساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية واجهزتها بشكل ثنائي كل منها حسب امكانياتها وذلك لمساعدتها على تعويض الخسائر الناجمة عن الهجمة الاسرائيلية الشرسة والمتواصلة التي تستهدف تدمير مقراتها وتجهيزاتها. واصدر المجلس كذلك بيانا ادان فيه كافة اعمال الارهاب في العراق التي تستهدف المدنيين ورجال الامن والشرطة العراقية.
الى ذلك، أكد وزير الداخلية السوري اللواء غازي كنعان مجددا أول من أمس أمام المؤتمر حرص سورية على أمن العراق واستقراره، وعلى دعم الاجراءات السياسية فيه وصولا الى انهاء الاحتلال، مشيرا الى ان الظروف الاقليمية والدولية بالغة الأهمية ترتب على الدول والمجتمعات العربية خطورة بالغة ما لم تتسم الاجتماعات العربية وخاصة اجتماع تونس بالتنسيق والارادة المشتركة لمعالجة بنود جدول الأعمال الذي يتضمن مكافحة الارهاب ومكافحة المخدرات اضافة الى الاستراتيجية الامنية العربية.
ودعا اللواء كنعان الى العمل ومسارعة الخطى لمواكبة الأحداث ومعالجتها ووضع الأمور في مكانها، مشيرا الى ان ما تحقق في هذا المجال وان كان كثيرا فانه لا يرقى ولا يتزامن مع التطورات الامنية الراهنة التي تسود الوضع العربي والاقليمي والدولي، مؤكدا ان التنسيق الأمني بين الدول العربية هو لبنة اساسية في بناء التضامن العربي الذي كانت سورية داعية اليه وتدعو اليه دائما.
وقال ان اختلاط المفاهيم يحول دون القضاء على الارهاب وان من المهم ان نحدد ونفصل بين مفهوم الارهاب ومفهوم المقاومة وان سورية كانت أول من دعا الى عقد مؤتمر دولي لتعريف الارهاب، مؤكدا ضرورة ان يخرج المجلس بقرارات تغني مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وتؤكد التضامن العربي في هذا المجال.