اعتبر وكيل النائب العام في قضية تفجير المدمرة الأميركية كول ما تقدم به الدفاع عن المتهمين هو تكرار لما سبق أن ذكره امام محكمة البدايات التي أصدرت حكمها في ذات القضية في 29 سبتمبر (ايلول) من العام الماضي. وقال سعيد العاقل في الجلسة التي عقدتها الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة امس ان الحكم المستأنف جاء عن محاكمة عادلة كفلت للمتهمين حقهم القانوني في الدفاع عن انفسهم في هذه القضية. وقال ان محاولة الدفاع في التجريح في أدلة الدعوى لا تطعن في صحة الحكم باعتبار ان الحكم مبني على قناعة القاضي نجيب القادري الذي اصدره في القضية وفقا لتقدير الأدلة حسب ما هو معلوم قانونا. وأضاف ان الحكم استند الى ما قدمته النيابة العامة من ادلة وتقارير الخبراء الفنيين والتقارير الطبية بوفاة 17 بحارا من قوات المارينز الأميركية والذين كانوا على متن المدمرة كول عند تفجيرها بقارب مفخخ في 12 اكتوبر (تشرين الأول) من عام 2000، بالإضافة الى الوثائق الخاصة باستئجار وسائل النقل في نقل القارب المفخخ، وهذه الأمور تشكل في مجملها ادلة تكاملية تدين المتهمين في هذه القضية. وطلب الادعاء من هيئة المحكمة عدم قبول الاستئناف الذي تقدم به محامو الدفاع وعدم الالتفات الى ما طرحه الدفاع في ما ذهب اليه من جرح في صحة الحكم، فيما قال محامي الدفاع في نفس الجلسة ان النيابة العامة أقرت ان موكله المتهم الثاني في القضية جمال البدوي كان ساعة تنفيذ التفجير في العاصمة صنعاء، وان قول النيابة ان الحكم استند إلى تكامل الأدلة غير صحيح لانه لو كانت هناك ادلة لكان المتهمون قد عرفوا المادة التي استخدمت في تفجير المدمرة الأميركية من حيث نوعها والمكان الذي تم تصنيعها فيه ثم معرفتهم في الكيفية التي تم نقل هذه المادة بها. وبعد جدل ساخن بين الدفاع ووكيل النائب العام قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة على ان تعاود هيئتها النظر في القضية يوم السبت المقبل. وكانت محكمة البدايات قد اصدرت حكمها في هذه القضية في 29 سبتمبر الماضي وقضت في حكمها باعدام عبد الرحيم الناشري المعتقل في الولايات المتحدة باعتباره الرجل الأول في تفجير المدمرة كول، وقد تمت محاكمته بصورة غيابية، كما حكمت بالإعدام على جمال البدوي الذي كان حاضرا على مدى هذه المحاكمة، فيما قضت بالسجن على الأربعة الآخرين وتراوحت المدد بين عشر سنوات وخمس سنوات.