بعد معركة ساخنة دامت عدة أسابيع تمكنت حكومة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام من تمرير الموازنة العامة للعام المالي الجديد بما تتضمنه من رفع أسعار للمشتقات النفطية لمادتي الديزل والغاز في اطار الاصلاحات الاقتصادية التي بدأ اليمن في تنفيذها من عام 1995 بالمشاركة مع البنك الدولي.
وفي جلسة اتسمت بالسخونة صوت البرلمان اليمني لصالح الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها من يناير (كانون الثاني) من كل عام. وصوت لصالح الميزانية الجديدة 161 نائبا وامتنع عن التصويت 25 عضوا ورفضها 6 أعضاء من قوام البرلمان اليمني الذي يتكون من ثلاثمائة وواحد مقعد. ورأس هذه الجلسة زعيم حزب الإصلاح ورئيس مجلس النواب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بالرغم من انسحاب الكتلة الرئيسية في المعارضة البرلمانية، وهي كتلة حزب الاصلاح وهو ما يؤشر لوجود انقسام بين قيادة الاصلاح وكتلته النيابية التي عارضت بشدة تمرير الجرعة السعرية الجديدة ووصفتها بالجرعة المميتة.
ولدى الاصلاح 40 مقعدا في البرلمان، وانسحب من هذا التصويت ممثلو الحزب الاشتراكي اليمني الذي يمثله 7 برلمانيون وممثلو الوحدوي الشعبي الناصري وعددهم 3 أعضاء. إلا انه من الملاحظ ان المعارضة للتوجه الحكومي في هذه الموازنة لم تقتصر على الكتل النيابية المعارضة وانما داخل كتلة المؤتمر الشعبي العام التي توصف بانها اشد معارضة من المعارضة.
وقد واجهت الحكومة صعوبة كبيرة في اقرار هذه الميزانية وهو ما جعل رئيس الوزراء عبد القادر باجمال يتعهد في قاعة البرلمان بالالتزام بالتوصيات التي طرحها المؤيدون للحكومة والتي تؤكد خفض التعرفة الجمركية ووضع استراتيجية خاصة بالأجور والمرتبات للعاملين في اجهزة الدولة شريطة ان يبدأ العمل بها من يوليو (تموز) المقبل وهيكلة وزارات المالية والثقافة والإعلام والتربية والتعليم وغيرها من الوزارات. وقال باجمال عقب التصويت على الموازنة ان برنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية اقرته حكومة الائتلاف بين حزبي المؤتمر الشعبي العام وحزب الاصلاح في مارس (اذار) عام 1995. وأعلن باجمال ان موقف الاصلاح عندئذ كان صائبا ولا ينبغي التنصل من هذا الموقف انجرارا وراء العواطف.