انتقد معارض سوداني بارز طريقة أداء حكومة بلاده تجاه اقليم دارفور التي فتحت الباب امام تدخلات دولية وصلت الى مرحلة التهديد باللجوء الى الحل العسكري من جانب من بعض الحكومات الغربية. واعتبر الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ان حكومة بلاده ارتكبت «أخطاء» حولت مسألة دارفور من مشكلة إلى أزمة. واشار في ندوة عقدها مساء اول من امس في نادي دبي للصحافة الى تصاعد قضية الإثنية المسيسة والربط بين الانتماء الديني والسياسي، ونشأت قوى مسلحة ترفع السلاح في وجه الحكومة، كما تفاقمت المأساة الإنسانية بشكل غير مشهود في الماضي بوجود أكثر من مليون نازح و200 ألف لاجئ، هذا بالإضافة إلى تدويل الأزمة، حيث باتت دارفور موطئ قدم للعديد من القوى الخارجية. وأكد رئيس الوزراء السوداني السابق أن حل الأزمة التي تعاني منها دارفور يعتمد على اتخاذ إجراءات فورية، لتغيير الإدارة الحالية في دارفور، وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في التجاوزات التي تقوم بها مختلف الأطراف المتنازعة، وضبط مسألة الإغاثة وتوزيع المساعدات، إلى جانب إجراءات بعيدة المدى تتمثل في عرض مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية المتعلقة بقضية دارفور على مؤتمر جامع لمناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها.
وأبدى المهدي دعمه لاتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية، غير انه قال ان الضمانة الوحيدة لاستمرارية هذا الاتفاق تتمثل في إشراك كافة القوى السودانية فيه.
كما ابدى ترحيبه «لأنها بديل عن الحرب، وكونها تنطوي على وعد بالتحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان»، الا انه طالب في الوقت نفسه «بتأسيس ملتقى جامع ومؤتمر دستوري يضم كافة القوى السودانية، وتشارك فيه الدول المجاورة والقوى الإقليمية والدولية كمراقبين، لمناقشة الاتفاق وتعميمه ليشمل كافة أرجاء السودان». وأكد المهدي قائلا «نحن لا نريد فتح جبهات جديدة، لذلك فإننا نرى أن هناك فرصة حقيقية ليجتمع كل أهل السودان على السلام العادل، غير أن هناك حاجة لتوضيح الكثير من النقاط الغامضة في الاتفاق، بالإضافة إلى العديد من القضايا التي لم يتم التطرق لها مثل موضوع المياه والقضية الثقافية، التي يجب أن يوضع لها ميثاق خاص، نظراً لأهمية التراث الثقافي في تحقيق السلام الشامل».