جاكارتا ـ أ. ب: خوفا من أن تستغل عصابات التجارة بالأطفال الفوضى الناجمة عن كارثة طوفان تسونامي، منعت إندونيسيا الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 16 عاما، من مغادرة البلاد. وأمرت قادة الشرطة بأن يراقبوا التجارة المحتملة، ويرسلوا حراسا خاصين إلى مخيمات اللاجئين.
وتحذر منظمة اليونيسيف والجماعات ذات العلاقة برعاية الأطفال، من أن العصابات، التي تتمتع بقوة في إندونيسيا، قد تنقل الأطفال اليتامى إلى شبكات التجارة بالأطفال وبيعهم لأغراض العمل القسري أو حتى العبودية الجنسية في البلدان المجاورة الأكثر غنى، مثل ماليزيا وسنغافورة.
ومثل هذه التجارة، إذا ما جرى تأكيد وجودها، يمكن أن تعمق إلى حد كبير معاناة الأطفال الذين واجهوا كارثة السادس والعشرين من ديسمبر أكانون الأول). وتقول التقديرات الإندونيسية إن 35 ألف طفل في ولاية آتشيه الواقعة في جزيرة سومطرة، فقدوا أحد الوالدين أو كليهما في الكارثة.
وما يثير الشكوك أن كثيرا من الإندونيسيين تلقوا رسائل عبر الهواتف الجوالة الأسبوع الحالي تدعوهم إلى تبني يتامى من آتشيه، وتقوم الشرطة بالتحقيق في الموضوع.
ومن غير الواضح ما إذا كانت مثل تلك الرسائل هي بمثابة دعوات إلى عملية تبني حقيقية أم مرتبطة بشبكات التجارة.
ويحذر خبراء رعاية الأطفال من أن الرسائل يمكن أن تكون دليلا على أن الأطفال ينقلون من الولاية، مما يقلل من فرص لم شملهم مع عوائلهم.
ويشير المسؤولون إلى أنهم حتى الآن لا يملكون سوى دلائل نادرة على حالات خاصة، ولكنهم يقولون إن عواقب كارثة طبيعية تعتبر حاضنة مثالية لمثل هذه التجارة، حيث انفصل أطفال عن عوائلهم أو باتوا يتامى معرضين للمجرمين.
وفي تايلاند قال وزير الخارجية سوراكيارت ساثيراساي أول من أمس، إن حكومته تعمل على نحو وثيق مع المستشفيات لمنع عصابات التجارة بالبشر من استغلال الوضع.
ويبدو خطر التجارة أكثر جدية في اندونيسيا منه في أي من دول جنوب آسيا التي تعرضت للكارثة، وربما يعود السبب إلى حجم الوفيات والدمار في إندونيسيا، وهو أعلى من الأماكن الأخرى، وفقا لما أوردته كارول بيلامي مديرة اليونيسيف.
ومما يجعل الأمور أسوأ أن ولاية آتشيه، الأكثر تضررا في اندونيسيا، ليست بعيدة عن ميناء ميدان، كما أنها قريبة من جزيرة باتام، وهما نقطتا عبور معروفة للعصابات التي تنقل الأطفال والمراهقين إلى خارج إندونيسيا.
وقالت بيلامي « هذا وضع يمكن أن يؤدي إلى هذا النمط من الاستغلال. قلقنا هنا يتمثل في ما إذا تحول هؤلاء الأطفال إلى عبيد، أو تساء معاملتهم، أو يتعرضون إلى الاستغلال».
ويجب أن يبقى الأطفال في آتشيه إلى أن يجري تسجيل الجميع، وهو مشروع يمكن أن يستغرق شهرا. وبعد ذلك يمكن السماح لهم بالمغادرة.
واتخذت دول أخرى أيضا إجراءات لحماية أطفالها. وقال المسؤولون في الهند إنهم مسؤولون عن جميع الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما. وقالت سري لانكا إنها سوف تتابع، على نحو دقيق، اليتامى وعمليات التبني.