«لفت نظر» لقائد إحدى فرق الموت الإسرائيلية إثر قيام جنوده بإعدام فلسطيني بعد استسلامه

TT

اكتفى رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، موشيه يعلون، بتسجيل «لفت نظر» ضد قائد احدى فرق الموت الاسرائيلية، لقيام جنوده باعدام فلسطيني استسلم لهم بعد اصابته بجروح وتجريده من سلاحه.

وقع الحادث في الثالث من ديسمبر (كانون الاول) الماضي، في قرية «قباطية»، القريبة من جنين، عندما قام جنود وحدة «الكوماندو» البحرية التى تضطلع بدور كبير في عمليات الاغتيال ضد نشطاء المقاومة الفلسطينية، بقتل محمود كميل، الناشط في حركة الجهاد الاسلامي، بعد اصابته واستسلامه، وتجريده من سلاحه. وشهد العديد من سكان القرية، وكذلك عدد من جنود الاحتلال، بأن زملاءهم قاموا باطلاق النار على كميل على الرغم من استسلامه وتجريده من سلاحه.

واعتبر يعلون ان ما قام به الجنود «لا يمثل فشلا اخلاقيا». واشار في قراره الى انه سجل «لفت نظر» ضد قائد الوحدة وهو ضابط برتبة عقيد لأن اوامر فتح النار التي زودها لجنوده تختلف عن تلك التي تعمل وفقها بقية وحدات جيش الاحتلال العاملة في انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي اعقاب تقديم سكان القرية وجنود شهادات لمنظمات حقوقية اسرائيلية حول ظروف الجريمة، امر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بتشكيل لجنة عسكرية للتحقيق في الامر. وتوصلت اللجنة الى ان قائد «الكوماندو البحرية»، امر جنوده باطلاق النار على كل من يفر من بيوت الاحياء التي يداهمها جنوده، حتى بدون تحذير.

من ناحية ثانية كشفت النسخة العبرية لموقع صحيفة «معاريف»، ثاني اكبر الصحف الاسرائيلية النقاب عن انها اجرت العديد من المقابلات مع جنود عملوا في الضفة الغربية وقطاع غزة، اكدوا خلالها انهم وزملاءهم يقومون باطلاق النار على الفلسطينيين بدون مبرر، فضلا عن انه في كثير من الاحيان يتم اطلاق النار بدون الحصول على اذن من قادتهم.

يذكر ان وسائل الاعلام الاسرائيلية كشفت خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة العديد من مظاهر التنكيل والسادية في التعامل مع الفلسطينيين. وقد تم نشر تقارير اقتبست جنودا اكدوا فيها ان زملاءهم قاموا بقطع رؤوس جثث القتلى الفلسطينيين وتقاذفوها كما لو كانت كرة قدم. ويشكك الكثير من النواب في الكنيست بصدقية التحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال في قضايا التنكيل بالفلسطينيين. وقد اعتبر وزير التعليم الاسبق والنائب عن حركة «ميريتس» يوسي ساريد ان التحقيقات التي يقوم بها الجيش في هذه القضايا تقوم على الاكاذيب.

الى ذلك حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية اول من امس بالخدمة العسكرية لمدة خمسين يوما على ضابط اسرائيلي قام بسرقة مبلغ من المال من مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اثناء اقتحامه في عام 2002. وعمل الضابط كمضمد عسكري اثناء الهجوم على مقر عرفات.