رفض رئيس مجلس الوزراء عمر كرامي اعتبار التوقيفات التي تمت اخيراً وطاولت بعض كوادر وعناصر الحزب التقدمي الاشتراكي اعمالاً كيدية، كما جاء في بيان مجلس المطارنة الموارنة الذي صدر امس اثر اجتماع عقده برئاسة البطريرك نصر الله صفير.
وفيما قال كرامي لدى مغادرته السراي الحكومي امس ان «الموضوع قضائي أرجو ألا يدخلني احد فيه»، استطرد قائلاً: «في الحقيقة شيء محيّر، فاذا اشتغلت الدولة وأجهزتها والقضاء يقولون كيدية. واذا كانت هناك شبهات ماذا تفعل الدولة؟ هل تقف وتتفرج؟ هل نجمد الدولة ونوقف اعمالها؟». وقيل لكرامي إن هناك عفواً عاماً يشمل هذه الاتهامات، فأجاب: «هذه قضية قانونية. والحقيقة لا اعرف. فاذا كان هناك عفو عام فلا يستطيع احد ان يحرك شيئاً والتعقبات ستتوقف».