كررت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها الاول عن معاداة السامية في العالم اتهامات كانت منظمات يهودية واخرى صهيونية قد رددتها ضد دول اوروبية وعربية واسلامية والجالية المسلمة في اوروبا باستهداف اليهود، وذلك انسجاما مع توقعات بخروج التقرير الاول من نوعه متفقا مع وجهات نظر تلك المنظمات التي ضغطت من اجل تبني واشنطن اعطاء التقرير الصفة الرسمية الأميركية.
وقال التقرير المسمى «تقرير معاداة السامية العالمي»، الذي صدر صباح أمس ان كراهية اليهود في ازدياد في اوروبا وانحاء اخرى من العالم منذ عام 2000 نتيجة اربع سنوات من الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي، الا انه ذكر ايضا ان الحكومات الاوروبية تعمل الان على وضع قوانين واتخاذ اجراءات للحد من هذه الظاهرة وخصوصا بين افرادها من المسلمين.
وتقول الدوائر اليهودية في أميركا ان كبار القادة اليهود والمنظمات اليهودية تعتبر ان التقرير هو جزء من مجهوداتهم لتركيز الاهتمام العالمي على التحيز ضد اليهود في العالم والعمل على الضغط على الحكومات الاجنبية من اجل ايقاف معاداة اليهود. وذكر عضو الكونغرس الأميركي اليهودي توم لانتوس في رد فعله ان صدور التقرير ما هو الا بداية للمزيد من المجهودات لدفع أميركا لاتخاذ اجراءات عملية بناء عليه.
وامتدح كبار قادة المنظمات اليهودية المتشددة التقرير، اذ قالت منظمة «رابطة مكافحة التشهير»، التي مقرها نيويورك وعرف عنها غلوها في استثارة المشاعر الأميركية ضد الدول العربية، ان قائمة بالاعمال التي تستهدف اليهود من الخارجية الأميركية سيكون لها ثقل اكبر كثيرا مما لو صدرت من منظمات يهودية غير حكومية. وينتقد التقرير سورية بدعوى دعمها برامج تلفزيونية تنتقد اليهود واسرائيل والسياسة الخارجية الأميركية. ويتحدث التقرير عن الحكومة السورية نفسها كمحرك للتحيز ضد اليهود. كما يشير التقرير الى نفس الشيء في الصحافة المصرية. ويتحدث عن ازدياد في العداء لليهود في باكستان، حيث لا يوجد هناك يهود بالمرة. ويذكر ايضا تلك المشاعر وسط الجالية المسلمة في اوروبا التي يشير اليها بأنها تتألف من مهاجرين قليلي التعليم. ويشير التقرير الى اعداد المسلمين المتزايدة في اوروبا ويعتبر انهم يقفون وراء معاداة السامية في اوروبا بشكل عام. ويدافع التقرير عن القادة الإسرائيليين. وحذر من «تبشيعهم احيانا عند مقارنتهم بالقادة النازيين او استخدام الرموز النازية في الكاريكاتور الذي يعبر عنهم».
وعلى الرغم من ان القانون الذي فرض كتابة التقرير السنوي لم يمر الا في 14 اكتوبر (تشرين الأول)، فان التقرير يغطي حوادث معاداة السامية في الفترة بين الأول من يوليو(تموز) وحتى 15 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2004 مما يشير الى اعتماد الخارجية الأميركية على المنظمات الصهيونية، ذات الرصيد في تسجيل حوادث انتقاد اليهود، في تأليف التقرير واصداره بهذه السرعة الفائقة.
يذكر ان التقرير، الذي وقع الرئيس الاميركي جورج بوش على قانونه قبل اسبوعين فقط من انتخابات الرئاسة الأميركية في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قد اعلن بحضور السفير الاميركي مايكل كوزاك المسؤول عن شؤون حقوق الانسان في وزارة الخارجية بالاشتراك مع السفير ادوارد اودونول.
ويلزم القانون وزارة الخارجية بوضع تقرير سنوي حول معاداة السامية في العالم، كما ينص على إنشاء دائرة داخل الوزارة تكلف إحصاء الأعمال المعادية للسامية ووضع استراتيجيات لمكافحتها. وستكلف الدائرة تفصيل أعمال العنف الجسدي ضد يهود أو املاك يهودية وأعمال تدنيس مقابر أو معابد يهودية، فضلا عن إحصاء حالات الفكر او الاعلام المعادية لليهود، كما يتضمن القانون تعيين مبعوث دبلوماسي خاص لمراقبة انتقاد اليهود والعمل على حمايتهم مع دول العالم.
وقد تعرض القانون لاتهامات داخل أميركا بانه قد يتسبب في ازدياد الكراهية تجاه اليهود انفسهم نتيجة افرادهم بمعاملة خاصة من وزارة الخارجية الأميركية على عكس ما يحدث مثلا مع السود الأميركيين او اصحاب الديانات الاخرى، وهو ما يفسر رفض الخارجية الموافقة على القانون في اول الامر.