أفرجت السلطات الموريتانية عن تسع نساء من أقارب المتهمين بالتورط في ثلاثة انقلابات فاشلة ضد نظام الرئيس معاوية ولد الطايع، تم اعتقالهن في 21 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة توزيع منشورات تتضمن تهديدا بالقتل لرئيس وأعضاء هيئة المحكمة التي يمثل أمامها حاليا المتهمون بالمشاركة في محاولات الانقلاب، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية أمس.
وقال المحامي محمد ولد أشدو لـ«الشرق الأوسط» إن المعتقلات تم إطلاق سراحهن بموجب قرار قضائي يمنحهن الحرية المؤقتة. واعتبر ولد أشدو القرار غير كاف، ودعا السلطات إلى وقف متابعتهن القضائية نهائيا. ويأتي الإفراج عن النسوة بعد أن دخلن في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهن من دون محاكمة بالرغم من تجاوز الآجال القانونية للحجز التحفظي لدى الشرطة، ويقول المراقبون إن الإضراب عن الطعام نجح في خلق تعاطف واسع مع المعتقلات في الشارع الموريتاني، وهو ما أحرج الحكومة في ما يبدو.
إلى ذالك تجاوزت محاكمة المتهمين بمحاولات الانقلاب أزمة جديدة نشبت أمس بين هيئة الدفاع، التي تضم سبعين محاميا تقريبا، ورئيس المحكمة، بعد تقديم جميع المتهمين في قفص الاتهام، باستثناء ثلاثة من قادة المعارضة، وأيديهم مكبلة بالأغلال، مما أدى إلى تعليق الجلسات لعدة ساعات بسبب احتجاج المحامين على ما سموه انتهاك حق المتهم في المثول حرا وفي وضعية لائقة.
وفيما رفض المحامون المشاركة في الجلسات قبل نزع الأغلال عن موكليهم واحترام جميع حقوق الدفاع، أصر القاضي على الإجراء الذي اتخذ بحسب قوله لدواع أمنية، وبعد أخذ ورد تم التوصل في النهاية إلى حل وسط نزعت بموجبه الأغلال عن الضباط وضباط الصف وإعادة الجنود إلى زنزاناتهم.