صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الليلة قبل الماضية بالإجماع، على سبعة مشاريع قوانين، من بينها اتفاقيات دولية أهمها اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وتركيا. وقال محمد بن عيسى، وزير الخارجية المغربي، إن الاتفاقية الموقعة بأنقرة فى 7 أبريل (نيسان) 2004، تهدف الى إحداث منطقة حرة بين البلدين خلال مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
وأوضح الوزير بن عيسى، في معرض تقديمه لمضامين الاتفاقية على أنظار المستشارين، أنها تشمل في المجال الاقتصادي على مقتضيات أهمها الرفع التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل للمنتجات ذات المنشأ. بينما نصت في المجال الفلاحي على الأخذ بعين الاعتبار حساسية هذا القطاع وخصوصيته ودوره في اقتصاد البلدين، مع العمل على تطوير المبادلات في ما بينهما.
وأكد الوزير بن عيسى أن الطرفين اتفقا بالنسبة لقطاعي الخدمات والاستثمارات على دعم تعاونهما بهدف تحقيق تحرير تدريجي وانفتاح متبادل في مجال تجارة الخدمات مع الأخذ بالاعتبار اتفاقية «الغات» للتجارة والخدمات. وأضاف بن عيسى أن الاتفاقية تنظم قواعد المنشأ والمنافسة بين المقاولات في إطار من الشفافية، وتوضح نوعية الدعم الحكومي، كما تنص على إجراءات مضادة لإغراق السوق وأخرى تعويضية، وذلك طبقا لقواعد وضوابط اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وتشمل كذلك مقتضيات تتعلق بالصعوبات التي قد يواجهها أحد الطرفين في ميزان الأداءات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذا الوضع.
وأفاد بن عيسى أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة مشتركة يعهد إليها متابعة مقتضياتها، تجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة، أو كلما دعت الضرورة الى ذلك، وستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين للإجراءات الدستورية المطلوبة. وجاء في نص تقديم الاتفاقية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن البلدين مستعدان للتعاون لإيجاد الطرق والوسائل الكفيلة بتقوية مسلسل الاندماج الاقتصادي في أوروبا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط. وأكد الطرفان أن هدفهما هو إنعاش التنمية المنسجمة للتجارة وتوسيع تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بناء على المساواة وعدم التمييز وعلى توازن الحقوق والواجبات، والمساهمة في دعم نظام التجارة المتعدد الأطراف، واستعدادهما لدراسة إمكانية تطوير وتعميق علاقتهما الاقتصادية لضم مجالات لم تشملها هذه الاتفاقية. وسيحال النص القانوني لهذه الاتفاقية على أنظار مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) للمصادقة، في الوقت الذي تناقش فيه لجنة الخارجية والدفاع الوطني بالمجلس مضامين اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وأميركا.
إلى ذلك، صادق المستشارون على اتفاقيات أخرى تهم النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للوصفات والمقاييس الذي أقرته اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة في اسطنبول، وعلى اتفاقية لإحداث هيئة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، والمعاهدة الدولية المتعلقة بالموارد النباتية للأغدية والزراعة، والاتفاق بين المغرب والشركة الأفريقية لإعادة التأمين، المحدث لمكتب جهوي (اقليمي) بالدار البيضاء، وعلى مشروعي قانونين يهمان ترقية الأساتذة الباحثين، والإعفاء من غرامة التأخير المتعلقة بالتحفيظ العقاري.
وتتلخص أهداف النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية في العمل على توحيد المواصفات القياسية بين الدول الأعضاء وإنشاء نظام لإصدار الشهادات بغية التعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعة وتوفير بعض خدمات المعايرة والمقاييس وكذا الاحتياجات التعليمية والتدريبية، في حين تتعهد الدول الأعضاء الموقعة على هيئة مكافحة الجراد الصحراوي باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل محاربة الجراد فوق أراضيها وإقرار سياسة موحدة وخطط عمل للتنبؤ ومتابعة تنقل الجراد وتيسير حرية تنقل فرق المراقبة وشراء المعدات وإمدادات التدخل.
وستنضم الى هذه الاتفاقية الجزائر ومالي وليبيا وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد وتونس والبلدان المجاورة لها الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
أما الاتفاقية الدولية المتعلقة بالموارد النباتية للأغذية والزراعة، فتهدف الى صيانة الموارد واستخدامها بشكل عادل ومتكافئ حسب ما تنص عليه معاهدة التنوع البيولوجي، من توثيق الموارد الوراثية ووضع التشريعات المناسبة لاستخدامها باتباع سياسة زراعية تقوي البحوث واستنباط النباتات وترويجها وتدعيم الأصناف منها وذلك طبقا لما أعلن عنه مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته الحادية والثلاثين المنعقد بروما عام 2001 .