بغداد ـ ا.ف. ب: طلبت السفارة الاميركية في بغداد مزيدا من الاموال لتجهيز وتدريب قوات الأمن العراقية في مواجهة اعمال العنف وتدهور الوضع الأمني.
وقال مسؤول في السفارة «لا نعرف اذا كنا سنأخذ هذه الاموال من مبلغ 4.18 مليار دولار» المخصصة للعراق، مشيرا الى ان قسما كبيرا من الاموال المخصصة لاعادة الاعمار تم تحويلها لتغطية احتياجات حفظ الأمن.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان «اخذ مزيد من المال سيكون امرا صعبا لكن علينا ان نخصص مبالغ اضافية ومزيدا من الدعم لقوات الأمن» العراقية.
واعادت السفارة الاميركية في الصيف الماضي تقييم اولويات برنامج النفقات واوصت بتخصيص 8.1 مليار دولار لحفظ الأمن كان ينبغي ان تذهب الى شبكات المياه والكهرباء.
ووافق الكونغرس الاميركي على هذه التوصية في الشهر الماضي، بحيث بات حفظ الأمن يحتل الاولوية في برنامج المساعدات البالغ 4.18 مليار دولار. وبذلك يكون قد تم تخصيص 5 مليارات دولار للاحتياجات الأمنية.
وتعتبر السفارة الاميركية الاموال المخصصة للأمن غير كافية مع تصاعد اعمال العنف والاغتيالات اليومية لافراد قوات الشرطة العراقية. وقال مسؤول آخر في السفارة، طلب عدم الكشف عن اسمه، ان الاحتياجات الأمنية باتت تمتص الحصة الاكبر من المساعدة، مؤكدا انه «ينبغي تعزيز هذا الاتجاه».
وقال وليام تايلور، مدير مكتب ادارة اعادة اعمار العراق والمكلف الاشراف على النفقات الاميركية، ان «الوضع الأمني اسوأ الان مما كان عليه في الصيف الماضي عندما كان ايضا اسوأ مقارنة مع الوقت الذي تم فيه اعتماد البرنامج».
ويعتبر تايلور ان افضل وسيلة لضمان نجاح مشاريع اعادة الاعمار، تكمن في اقرار الأمن اولا. واضاف «علينا ان نسرع في تجهيز وتدريب قوات الأمن والشرطة»، موضحا ان العمل جار لتقييم احتياجات هذا القطاع. ولم يتم حتى الان انفاق سوى ملياري دولار من اصل 4.18 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة لاعادة الاعمار. فحفظ الأمن يستهلك قسطا كبيرا من ميزانيات الشركات العاملة في مجال اعادة الاعمار بحيث انها تخصص له بين 9 و12% من كلفة المشاريع. ويؤكد دبلوماسيون اميركيون ان هذه النسبة يمكن ان تصل الى 40% للمشاريع الصغيرة.
وبسبب ارتفاع كلفة الأمن، قررت شركة «كونتراك انترناشنال» الاميركية الانسحاب من العراق حيث كانت حصلت على عقد بقيمة 325 مليون دولار لتنمية قطاع النقل.
وقال تايلور انه لا يتوقع انسحاب شركات اخرى، مضيفا ان بعض الشركات تقوم في المقابل بتجميد او تأخير تنفيذ بعض المشاريع بانتظار تراجع اعمال العنف. وتواجه السلطات العراقية المشكلة نفسها.
وقال عادل حلاوي مستشار رئيس الوزراء اياد علاوي ان الحكومة لم تنفق سوى 20 الى 30% من اصل 3 الى 4 مليارات دولار مخصصة لاعادة الاعمار.
وقبل اطلاق البرنامج تعين انفاق نحو 200 مليون دولار للمحافظات لتنفيذ مشاريع صغيرة، وفق حلاوي الذي انتقد بشدة بطء برنامج اعادة الاعمار الاميركي.