أفيد أمس أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عين منسقاً جديداً لشؤون الأمن والاستخبارات خلفاً للسير ديفيد أوماند الذي ترك منصبه لأسباب صحية. وذكرت تقارير امس أن بلير اختار بيل جيفري (56 عاماً) لتولي المنصب الذي وصفه بانه «واحد من اهم المراكز الحكومية». واللافت ان الاخير كان على علاقة بالفضيحة التي اطاحت وزير الداخلية السابق ديفيد بلانكيت، الامر الذي دفع مراقبين الى الاعراب عن استغرابهم لترفيعه بعد اسابيع من استقالة رئيسه. ولم يستبعد عودة بلانكيت الى الحكومة.
وفي معرض اعلانه عن التعيين، اعرب بلير عن تقديره البالغ للدور الذي لعبه أوماند «لتطوير استراتيجية بريطانية فاعلة لمكافحة الارهاب». وأضاف «بيد انه لا تزال هناك تحديات عدة أمامنا». واثنى على المنسق الجديد معتبرا ان لديه الكفاءة اللازمة لادارة الجهود البريطانية بهدف التصدي للارهاب. وقال إن «بيل موظف موهوب للغاية ويتمتع بخبرة حكومية كبيرة وهو مؤهل جداً لتولي هذا المنصب بنجاح». وكان أوماند دافع بضراوة العام الماضي عن اسلوب الحكومة في استعمال المعلومات الاستخباراتية التي وردتها عن العراق قبل الحرب. واللافت انه شدد في افادته امام هيئة التحقيق القضائية عن ملابسات مقتل خبير الاسلحة الجرثومية ديفيد كيللي، على سلامة الطريقة التي اتبعتها الحكومة في وضع ونشر ملفها الشهير في سبتمبر (ايلول) 2002 عن اسلحة الدمار الشامل العراقية المفترضة. لكن الوقت لم يطل حتى فقد الملف صدقيته مع التحقق من عدم حيازة النظام السابق لهذه الاسلحة، والتأكد من ان الزعم بقدرة بغداد على نشر اسلحتها للدمار الشامل في غضون 45 دقيقة لم يكن صحيحا. يذكر ان منصب المنسق الأمني بمثابة مستشار رفيع المستوى لشؤون الأمن الداخلي، وهو ضابط اتصال بين جهازي الاستخبارات الداخلية (إم.آي.5) والخارجية (إم.آي.6) ورئيس اللجنة المشتركة للاستخبارات التي تزود بلير تقارير دورية عن المسائل الأمنية. وفي طليعة مهماته ضمان عدم حصول تناقض أو تداخل بين نشاطات هذه الهيئات الاستخباراتية الثلاث. وبذلك سيقوم بدور رئيسي على صعيد توجيه جهود مكافحة الارهاب في كل مؤسسات الدولة ووزارتها والتنسيق بين السلطات المحلية في انحاء البلاد ودوائر الخدمات الاساسية كالاسعاف والاطفاء وغيرها وقت الازمات. كما انه مسؤول ايضاً عن تقديم المشورة لأعضاء مجلس الوزراء عن اسلوب تطبيق قانون الطوارئ المدني الجديد الذي يثير جدلاً واسعاً, خصوصاً انه يمنح الوزراء صلاحيات واسعة عندما تُعلن حال الطوارئ.
وجيفري، الذي تلقى علومه في جامعة غلاسغو بإسكوتلندا، عمل لسنوات عدة في وزارة الداخلية. غير انه تولى منصباً رفيعا قبل ذلك في وزارة شؤون ايرلندا الشمالية، حيث كان مديراً سياسياً ومستشاراً قدم النصح للوزير ولبلير نفسه حول عملية السلام في الاقليم. وكان آخر المراكز التي شغلها في الداخلية هو المدير العام لادارة الهجرة والجنسية، الامر الذي يعني انه كان على صلة بشكل او بآخر بتسريع طلب الحصول على اقامة دائمة لمربية عشيقة بلانكيت السابقة. وعلى صعيد آخر، لم يستبعد بلير عودة وزير الداخلية المستقيل الى الصف الاول. وقال في مقابلة اجرتها معه امس «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) في رد على سؤال عن احتمالات إسناد منصب وزاري جديد لبلانكيت، «إنني آمل بكل تأكيد بأن يعود الى الوزارة في المستقبل». إلا انه اوضح أن عبارته هذه ليست بمثابة التعهد الذي يقطعه على نفسه بتوزير بلانكيت مجدداً. وأشاد بزميله السابق معتبراً انه «رجل يتمتع بالاستقامة الفعلية ولديه طموح حقيقي».