باريس ـ رويترز: استقالت المرأة الوحيدة العضو في مجلس مسلمي فرنسا الرسمي من منصبها قائلة ان الهيئة التي تمثل الديانة الثانية في البلاد تهدر وقتها في الصراع على السلطة والمسائل الاجرائية.
وقالت عالمة الاجتماع دنيا بوزر، وهي خبيرة في شؤون المسلمين المولودين في فرنسا، ان مجلس مسلمي فرنسا لم يفعل شيئا لوقف التمييز الذي يتعرض له هؤلاء الشبان، واضافت في مقابلة نشرتها صحيفة «لوباريزيان» امس: «في مجلس مسلمي فرنسا لا يتكلمون الا عن الاجراءات وعن المناصب لهذا الشخص او ذاك وعن شكليات الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل». وتابعت بوزر التي ولدت في باريس من اسرة مختلطة من اصول فرنسية وشمال افريقية: «لم تكن هناك قط اية مناقشة للمشكلات التي يواجهها الفرنسيون من اصول مهاجرة».
وعبر دليل ابوبكر رئيس المجلس وامام مسجد باريس الكبير عن اسفه لاستقالة بوزر، ودافع عن تركيزه خلال العامين الاخيرين على الحفاظ على المجلس الهش من الانهيار. ويعيش في فرنسا نحو خمسة ملايين مسلم ولد نصفهم تقريبا على ارض فرنسا. وانشأت فرنسا مجلس مسلمي فرنسا قبل عامين وسط قلق من تزايد نفوذ التشدد. ويفترض أن يكون المجلس الجهة الرسمية التي تمثل الاسلام وتقوم بالتوسط في امور تسبب الاحتكاك بين الاقلية والدولة العلمانية، الا ان المجلس وقف طويلا على شفا الانهيار. ونجح المجلس في التغلب على توترات داخلية في سبتمبر (ايلول) الماضي كي يعمل على اطلاق سراح صحافيين فرنسيين اختطفا في العراق، الا انه سرعان ما دخل ثانية في لغط يتعلق بالاستعداد لانتخاباته المقبلة في يونيو (حزيران) المقبل. وكانت بوزر من بين العديد من الخبراء المستقلين في مجلس مسلمي فرنسا المكون من 17 عضوا والذي تسيطر عليه جهات وجمعيات منافسة يدعمها المغرب أو الجزائر أو جماعات وثيقة الصلة بالاخوان المسلمين، وكان من المفترض ان يمثل هؤلاء المجتمع المدني الا ان تأثيرهم كان محدودا. وقالت بوزر ان تولي مهاجرين ادارة المجلس كان معناه ان الشبان المسلمين يشعرون بعدم وجود تمثيل لهم هناك وانهم لا يحصلون على ارشادات حول سبل العيش كمسلمين في دولة علمانية غربية. واضافت بوزر: «مادامت لا توجد اغلبية من المسلمين المولودين في فرنسا في مجلس الادارة فان مجلس مسلمي فرنسا سيعاني من التنافسات التي تقسم اعضاءه حسب الدول التي ينتمون اليها».
واتهمت بوزر الداخلية الفرنسية باللعب على هذه التنافسات تبعا لاولوياتها السياسية الخاصة. وقد اقترحت الداخلية الفرنسية في الآونة الاخيرة اجراءات للسيطرة على التبرعات من الدول الاسلامية اضافة الى اشراك مسلمين غير متدينين في التعامل بين الدولة والمجلس.