واشنطن ـ رويترز: اتخذت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» خطوات تهدف الى منع زيادة الاعتداءات الجنسية في الجيش الاميركي، وذلك في اطار تغيير لسياسة الوزارة في هذا الشأن عقب سلسلة من الاعتداءات على جنديات يعملن في صفوف الجيش ويخدمن في العراق من قبل زملائهن من الرجال.
وقال مسؤولون ان من بين العناصر الاساسية في السياسة الجديدة منح السرية لضحايا الاعتداءات الجنسية. إذ عادة ما يعتدي الرجال على النساء في الفترة التي تعقب الواقعة مباشرة في محاولة لاقناعهم بالتزام الصمت.
كما وضع البنتاغون للمرة الاولى تعريفا لما يشكل اعتداءا جنسيا ووسع برامج الرعاية والدعم للضحايا، كما أصدر أوامر بوضع برامج تعليمية تبدأ من التدريب الاساسي وتهدف الى منع الاعتداءات واستحدث منصبا كبيرا لتنسيق السياسات الخاصة بهذا الموضوع.
وقال الجنرال ك.س. مكلين الذي ترأس قوة مهمات وضعت السياسات الجديدة في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون: «هذه ليست عصا سحرية. ليس هناك حل يتم بين عشية وضحاها وكي نفعل هذا في شكل صحيح فسيستغرق الامر وقتا». وخلص تقرير لوزارة الدفاع في مايو (ايار) الماضي الى أن سياسات منع الاعتداءات الجنسية داخل صفوف الجيش «غير متسقة وغير كاملة»، ويرجع هذا في الاساس الى غياب سياسة للوزارة تطالب بهذا الامر.
كان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد أصدر أوامر للمرة الاولى بتقويم سياسات البنتاغون تجاه الاعتداءات الجنسية في فبراير (شباط) العام 2004 وسط مخاوف في شأن عشرات الاعتداءات التي ارتكبها جنود في الجيش الاميركي من الذكور ضد الجنديات الاميركيات اللاتي يخدمن في العراق والكويت.
واتهمت بعض الجنديات اللاتي أبلغن بتعرضهن لهذه الاعتداءات الجنسية الجيش بعدم اجراء تحقيقات جنائية وعدم توفير الرعاية الطبية والمشورة الملائمة. وقال بعضهن ان رؤساءهن من الذكور انتقمن منهن بعد تحديدهن اسم زميل لهن من الذكور بوصفه معتديا.
وواجه الجيش الاميركي فضائح أخرى تتعلق باعتداءات جنسية في الاعوام الاخيرة من بينها عدد من الحالات التي وقعت منذ وقت ليس ببعيد في اكاديمية القوات الجوية بكولورادو وفضيحة «تيل هوك» العام 1991.
وتوسع السياسة الجديدة من القدرة على توفير السرية لافراد يعملون في الجيش في مجال الرعاية الصحية ومدافعين عن الضحايا وتمكن الضحايا من الحصول على رعاية صحية في عيادة عسكرية أو التحدث الى أحد قادتهم من دون التسبب في بدء تحقيق في اعتداء جنسي على الفور.
وقال تشو: «نحن ملتزمون بالابلاغ السري. أظهر تشاورنا أن اجراءات الابلاغ الحالية واجراءات التحقيق الحالية رغم أنها حسنة النيات، فإنها لم تنجح بالقدر الذي نوده ولم تتسم بالحساسية الكافية في التعامل مع احتياجات الضحايا». وأضاف: «ثبت أن الافتقار الى الخصوصية والسرية كي يبلغ الجنود عن اعتداء جنسي من دون التسبب في بدء تحقيق في كثير من الوقائع حاجز لا يشجع الضحايا على الابلاغ لأسباب عدة من بينها التخويف والاحراج والخوف من تدمير سمعة المرء».
وتوجه هذه السياسة القادة الى الخطوات التي يجب أن يتخذوها بعد أن يتقدم أحد أفراد الجيش بمزاعم عن تعرضه لاعتداء جنسي. وقال مسؤولون ان هناك بعض الاخطاء التي ترتكب لان القادة ببساطة لا يعرفون ما الذي يجب أن يفعلوه في هذه الحالات.
كما توجه السياسة القادة ايضا الى ارجاء اتخاذ أي اجراء تأديبي محتمل تجاه ضحية «لسوء سلوك ثانوي» مثل احتساء الخمر لمن هم دون السن القانونية أو التغيب عن حظر للتجوال أو الزنى المرتبط باعتداء جنسي. وقال مسؤولون ان الخوف من العقاب حاجز أساسي يحول دون تقدم الضحايا للابلاغ.