وسط تصعيد عسكري لا سيما في قطاع غزة, ومخاوف فلسطينية من عرقلة سير عملية انتخابات الرئاسة المقررة بعد غد, يختتم المرشحون السبعة اليوم حملاتهم الانتخابية. واختار محمود عباس (ابو مازن) رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ومرشح حركة فتح الاوفر حظا في الفوز, ان تكون مدينة القدس المحتلة, نهاية مطاف هذه الحملة التي بدأت رسميا في 25 ديسمبر (كانون الاول) الماضي, وذلك لاهميتها الخاصة الدينية والسياسية والمعنوية.
غير ان ابو مازن الذي واصل حملته الانتخابية في مدينة نابلس في شمال وسط الضفة الغربية, يوم امس لن يزور الحرم القدسي الشريف (يضم في جنباته المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة) في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة التي لا تزيد مساحتها عن الكيلومتر المربع. فقد قالت مصادر اسرائيلية ان ابو مازن لم يتقدم بطلب لزيارة الاقصى وانها ستنظر في الطلب حال تسلمها له. غير ان ابو مازن وطاقمه الانتخابي لا يريدان التقدم بطلب خوفا، كما قال مصدر فلسطيني لـ «الشرق الاوسط»، من الرفض الاسرائيلي، وخوفا ايضا من ان يكون هذا الرفض سابقة. والاهم من ذلك كما قالت المصادر هو ان ابو مازن لا يريد ان يتحرك تحت الحراب الاسرائيلية في القدس المحتلة التي تعج بالجنود وحرس الحدود وقوات الشرطة. وحسب هذه المصادر فان قوات الاحتلال ستصر على مرافقته بحجة حمايته على الاقل من المتطرفين اليهود, الذين دعا احد ممثليهم في الكنيست الى اعتقال ابو مازن اذا ما دخل المدينة المقدسة. ولو حصل ودخل البلدة القديمة فانه سيفسر على انه دخل القدس تحت الحماية الاسرائيلية.
ولهذه الزيارة اهمية خاصة اذ انها منعت عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي لم ينجح في دخول القدس والوصول الى المسجد الاقصى المبارك للصلاة فيه كما كان يتمنى. ولم يتمكن الرئيس الراحل من دخولها الا عابرا, عندما سمحت اسرائيل لموكبه وبسبب رداءة الاحوال الجوية, ان يختصر الطريق الى جسر الملك حسين (الكرامة) للسفر الى الاردن, بالمرور من المدينة في وقت من متأخر من الليل وذلك بعد عمليات تنسيق بين اجهزة أمن الطرفين. وسيكون ابو مازن اول مسؤول فلسطيني يدخلها بهذا الشكل المعلن.
يذكر ان ابو مازن قد دخل القدس ولكن الشطر الغربي منها خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون, عندما كان رئيسا للوزراء ما بين 30 ابريل (نيسان) وحتى مطلع سبتمبر (ايلول) 2003.
وحاولت اسرائيل ولا تزال تحاول عرقلة سير العملية الانتخابية في القدس رغم الاتفاق الذي تم بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية على تطبيق البروتوكول الذي اتفق عليه قبيل انتخابات عام 1996. واعلنت الحكومة الاسرائيلية التزامها بهذه الترتيبات بما في ذلك عملية تسجيل الناخبين في القدس الشرقية.
ففي البداية عرقلت السلطات الاسرائيلية عملية تسجيل اسماء الناخبين عن طريق اغلاق مكاتب التسجيل واعتقال القائمين عليها. ومن محاولات العرقلة ايضا اثارة المخاوف في اوساط المقدسيين عبر تسريب اشاعات ان سلطات الاحتلال ستسحب هوية من يسجل اسمه الى هذه الانتخابات, لما في ذلك من حرمان المقدسيين من حقوقهم في المدينة المقدسة التي يصل عدد الفلسطينيين فيها الى حوالي 278 الفا حسب الاحصاء الفلسطيني و230 الفا حسب الاحصاء الاسرائيلي.
ونتيجة لعمليات الترهيب هذه لم يسجل سوى 20 الفا من اصل 100 الف شخص يحق له الانتخاب, وللتحايل على المحاولات الاسرائيلية اعلن ابقاء باب التسجيل في القدس فقط, مفتوحا حتى يوم الانتخابات. كذلك ستسمح اللجنة المركزية للانتخابات لاهالي القدس بالتصويت على الهوية, حتى وان لم يسجلوا اسماءهم مسبقا. ومن اساليب الترهيب الاسرائيلية ايضا اعلان اسرائيل عن عزمها نصب كاميرات داخل مراكز الاقتراع في القدس وهو ما وصفته اللجنة المركزية للانتخابات, بأنه خرق للقوانين واجراء غير قانوني يهدف الى اشاعة الخوف في اوساط المقدسيين وعرقلة مشاركتهم. وطالبت اللجنة بعدم الاقدام على هذه الخطوة لما لها من تأثير نفسي على الناخبين.
وتشجيعا للمقدسيين على المشاركة في التصويت اكدت اللجنة ان التصويت لا يحمل في طياته تبعات قانونية. ولازالة اي مخاوف اعلنت اللجنة ان الانتخابات ستتم تحت اشراف دولي كما هو الحال بالنسبة لبقية المناطق الفلسطينية.
وستتم عملية التصويت في القدس كمدينة وليس محافظة, في 5 مراكز انتخاب تضم 11 صندوقا بعض منها في مراكز البريد. واما القدس المحافظة فانها ستضم اكثر من 50 مركز انتخاب.
من جانبها اعلنت السلطات الاسرائيلية انها ستتخذ مجموعة من الاجراءات التي من شأنها تسهيل عمليات الانتخاب من بينها حسب ما اعلنه المتحدثون المختلفون, تخفيف القيود المفروضة على تحرك المواطنين والانسحاب من المدن قبل الانتخابات بيوم ولمدة 72 ساعة اي يوم الانتخابات واليوم الذي يليه. وتسليم المسؤوليات الأمنية للشرطة الفلسطينية في مناطق «أ» التي من المفروض ان تخضع أمنيا واداريا للسلطة الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة لكن قوات الاحتلال اعادت احتلالها عام 2002. وبالنسبة للقدس فانها ستفتح 5 بوابات حتى يستطيع الناخبون الوصول الى مراكز اقتراعهم.
غير ان سلطات الاحتلال قررت عدم السماح للاسرى الفلسطينيين في سجونها بالادلاء بأصواتهم حسب ما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية. واضاف المصدر مبررا هذا الموقف ان الحكومة الاسرائيلية هذه تتعامل مع هذه الانتخابات كما تعاملت معها الحكومة في عام 1996, حيث لم يسمح للمعتقلين والسجناء الذين تضاعف عددهم ليصل الى اكثر من 8 الاف اسير ومعتقل اداري, بالتصويت.
وكان العضو العربي في الكنيست طلب الصانع قد اصدر مع مروان البرغوثي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني امين سر اللجنة الحركية العليا لتنظيم فتح في الضفة الغربية, عند زيارته في اسره في صحراء النقب, بيانا طالبا فيه اسرائيل بالسماح للاسرى بممارسة حقهم الديمقراطي في الانتخاب.