رفض ناطق إسرائيلي أمس الدعوة التي أطلقها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، باستئناف المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية حول التسوية الدائمة بعد انتخابات الرئاسة الفلسطينية التي ستتم بعد غد بموجب «خريطة الطريق»، المشروع الأميركي الرسمي للتسوية الدائمة للصراع.
وقال هذا الناطق «إذا كان أحد قد نسي فنحن نذكّره بأن الشرط الأول لاستئناف المفاوضات هو مكافحة الإرهاب الفلسطيني». وأردف ان «إسرائيل ترى أن المهمة الأولى اليوم هي إنجاز «خطة الفصل» (الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وإزالة المستعمرات اليهودية وإخلاء المستوطنين)، فإذا قامت القيادة الفلسطينية الجديدة بإبداء نوايا جدية لمكافحة الإرهاب، فإننا سنشركها في تطبيق الخطة ولن تكون أحادية الجانب».
وكان أبو مازن أعلن ظهر أمس، خلال مؤتمر صحافي في نابلس، أنه بعد الفوز في انتخابات الرئاسة سوف يبدأ اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية من أجل تجاوز كل الحلول المرحلية والمشاريع المؤقتة والانتقال المباشر إلى التسوية النهائية بموجب «خريطة الطريق». وقال «هذه الخطة أميركية الإنتاج، وكلا الطرفين أبديا الموافقة عليها، ولم يبق سوى العمل بإخلاص من أجل تطبيقها، فلماذا نقفز عنها؟».
وسئل أبو مازن إذا كان يرى في رئيس الوزراء الإسرائيلي، ارييل شارون، شريكا في المفاوضات السلمية بعد كل ما بدر منه ضد الشعب الفلسطيني، فقال: «بالتأكيد، فهو الذي اختاره الإسرائيليون رئيسا لهم، ونحن لا نتدخل في اختياراتهم».
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن تنفذ الانسحاب من المدن الفلسطينية ابتداء من فجر اليوم، وتزيل معظم الحواجز العسكرية الموقتة، وتخفف الإجراءات عن الفلسطينيين في الحواجز الكبيرة، وكل ذلك بهدف تسهيل عملية الانتخاب للرئاسة الفلسطينية. وقد طلب الفلسطينيون من المراقبين الدوليين لللانتخابات أن يشرفوا بأنفسهم على هذه الخطوات، لأنهم لا يثقون بأن الإسرائيليين سيلتزمون بذلك، وقالوا إن إسرائيل وعدت بأن تسهّل عملية الانتخاب منذ أعلن موعدها قبل حوالي الشهرين، لكنها نكثت بوعودها ووضعت العراقيل أمام عجلة الانتخابات بشتى الطرق، مما جعل المراقبين الدوليين يتدخلون في حالات كثيرة ويقومون بتسوية المشاكل، وفي بعض الأحيان لم ينفع تدخلهم.
تجدر الإشارة إلى أن شارون قرر أن يعرض حكومته الجديدة الموسعة على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في يوم الاثنين القادم، بعد أن يتم تشكيلها. وقد بات مضمونا له أكثرية 64 نائبا، هم نواب حزبه الليكود (40 نائبا)، وحزب العمل بزعامة شيمعون بيرس (19 نائبا قد يرتفع عددهم إلى 21 نائبا بانضمام حزب النقابات العمالية «شعب واحد»)، وتحالف «يهدوت هتوراه»، الذي يضم ثلاثة أحزاب من اليهود المتدينين الغربيين (5 نواب). وقد نصت اتفاقية التحالف بين هذه الأحزاب على دعم قرارات الحكومة في كل المواضيع، بما في ذلك «خطة الفصل». وستكون المهمة الأولى أمام هذه الحكومة تمرير الموازنة العامة لسنة 2005، لتتفرغ بعدها لإقرار ما تبقى من قرارات وإجراءات قانونية تتعلق بـ«خطة الفصل». وسيحاول شارون إنجاز كل هذه المهام في غضون 3 شهور، لأن «يهدوت هتوراه» دخل الائتلاف لفترة تجريبية سيعيد تقويمها من جديد بعد هذه المدة. ويعني ذلك أن شارون سيعمل على تقديم مواعيد تطبيق الخطة، خصوصا بالنسبة لترتيبات إخلاء المستوطنين وإزالة المستعمرات، التي تعتبر المرحلة الأصعب في الموضوع.