القدس ـ ا.ف.ب: انتقلت حركة الاحتجاج التي يقودها مستوطنون وحاخامات متطرفون ضد خطة الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة الى مرحلة جديدة امس مع توجيه 34 من ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بينهم اربعة من قادة الوحدات، دعوة الى الجنود لعصيان الأوامر. فقد وقع هؤلاء الضباط المقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية عريضة نشرتها صحيفة «يديعوت احرونوت» تصف بـ«اللاشرعي» إخلاء المستوطنات الاحدى والعشرين في غزة اضافة الى اربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية وفق خطة الفصل التي اعدها رئيس الوزراء ارييل شارون. واكد الضباط في العريضة «يحظر على الجنود ان يطيعوا هذا النوع من الأوامر المخالفة لقانون البلاد والقواعد الاخلاقية للجيش». وسرعان ما جاء الرد على العريضة حيث اعلن رئيس الاركان الاسرائيلي الجنرال موشي يعالون في بيان انه امر قائد المنطقة العسكرية الوسطى (تضم الضفة الغربية) الجنرال موشي كابلينسكي باستدعاء هؤلاء الضباط خلال النهار لطلب «توضيحات» منهم.
وحذر البيان من ان «اي ضابط يواصل التعبير عن الاراء المدرجة في العريضة سيقال من مهامه ويطرد من الجيش». وتابع «ان الجيش ينظر باقصى الخطورة الى قيام ضباط احتياط باستغلال مناصبهم ورتبهم للتعبير عن ارائهم السياسية». واوضح احد الضباط، اللفتنانت كولونيل الاحتياطي اسحق شادني، متحدثا لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان شارون «لا يملك الشرعية الشعبية» لتنفيذ خطته للانسحاب من قطاع غزة.
وقال «ان اريك (لقب ارييل شارون) كان بطلنا وانتخب بفضل اصواتنا وهو يفعل عكس ما وعد به تماما»، مضيفا «لا يحق له ان يقحم الجيش وهو رمز مقدس كارض اسرائيل، في هذا الجدل السياسي. فليستخدم الشرطة او ميليشيات خاصة».
وقد اطلق الضباط مبادرتهم في الوقت الذي امر فيه المدعي العام اول من امس بفتح تحقيق مع اثنين من المستوطنين الناشطين بسبب دعواتهما الى رفض اوامر اخلاء المستوطنات.
ويستهدف هذا التحقيق دانيالا فايس احدى ابرز شخصيات حركة «غوش امونيم» (كتلة الايمان) الدينية القومية المتطرفة ونوام ليفنات شقيق وزيرة التربية الوطنية ليمور ليفنات.
وردت فايس امس من خلال اذاعة الجيش فوصفت المستشار القانوني للحكومة مناحيم مازوز، الذي يتولى مهام النائب العام ايضا، بانه «خادم لدى رئيس الوزراء». واتهمت مازوز «بحماية رئيس الوزراء في عدد من قضايا الرشوة» وبالسعي لمساعدته «على تطبيق خطته للانسحاب».
من جهته، انشأ نوام ليفنات حركة اطلق عليها اسم «السور» من اجل جمع تواقيع عشرة الاف جندي يرفضون الامتثال للاوامر باجلاء المستوطنين. وتعتبر الحركة انه في حال تمكنت من تحقيق هذا الهدف، فلن يكون في وسع الجيش اخلاء مستوطنات غزة بالقوة. وتحظى هذه الحملة بدعم «مجلس حاخامات يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة» الذي دعا الجنود العام الماضي الى رفض الاوامر باخلاء المستوطنات.
وقد حكم اول من امس على عسكري بالسجن اربعة اسابيع مع النفاذ بعد ان دعا الاثنين رفاقه الى عصيان الاوامر باخلاء مستوطنة عشوائية قرب نابلس (الضفة الغربية).
وندد شارون بالدعوات الى العصيان وقال «ان الذين يدعون الى رفض الطاعة يدمرون اقدس ما في المجتمع الاسرائيلي، انها جريمة بحقه».
وقال يوفال شتاينيتز رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الاسرائيلي لراديو اسرائيل متحدثا عن رسالة ضباط الاحتياط «هذه الرسالة ظاهرة خطيرة. العصيان أمر خطير ويمكن ان يدمر الجيش». وحث السلطات على محاكمة اي جندي يشارك في العصيان عسكريا.
ومن غير المرجح ان يطلب من قوات الاحتياط جر المستوطنين بالقوة. وقال شاؤول موفاز وزير الدفاع الاسرائيلي ان المجندين والشرطة سينفذون عمليات الازالة. لكن الجيش يعتزم تعبئة جنود الاحتياط للقيام بالمهام المعتادة للقوات النظامية التي ستكلف بازالة المستوطنات.
وقال افي ديختر رئيس جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) للجنة بالكنيست ان المستوطنين المتطرفين سيحاولون ايجاد حجج لاطلاق النار على القوات التي ستنفذ عملية الاجلاء.
ونقل عن احد ضباط الاحتياط الاسرائيليين الموقعين على الرسالة قوله لصحيفة «يديعوت احرونوت»: «حتى اذا كلفونا بمهام لا صلة لها بفك الارتباط لن ننفذها لانها ستكون بمثابة دعم غير مباشر لازالة المستوطنات».
وتحدى ضباط الاحتياط في اسرائيل من قبل سياسة الحكومة لكن اقتصر الامر في الاغلب حتى الان على احتجاجات على سياسات الحكومة الصارمة التي تتبعها ضد الفلسطينيين. ويخدم الموقعون على الرسالة في لواء بنيامين المتمركز في الضفة الغربية. وذكرت الصحيفة ان كل الرجال الذين كتبت اسماؤهم وارقامهم العسكرية بوضوح في الرسالة يعيشون في مستوطنات.