كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن تصاعد في وتيرة الخلافات بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة احمد قريع من جهة وبين رئيس السلطة الفلسطينية المؤقت روحي فتوح لدرجة انه تم تجميد قرارات ومراسم رئاسية أصدرها الأخير تتعلق بتكليفات وبتعيينات وأمور ادارية مثل منح درجات وترقيات الى درجة وكيل وزارة ولدرجات مختلفة ولكن تم استثناء فقط القرارات التي تتعلق بأمر العلاج ومنح بدلات السفر. وقال مصدر فلسطيني مطلع ان فتوح أعرب عن استيائه ازاء ذلك وتابع «لقد سمعت فتوح يقول انه سيقدم استقالته من رئاسة المجلس التشريعي عقب الانتخابات وسيعود الى صفوف المواطنين».
وأرجع مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» هذا التصعيد في الخلافات بين الرؤساء الثلاثة نتيجة التنازع في الصلاحيات، مشيرا الى ان جميع الصلاحيات بعد رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات نقلت الى رئيس الحكومة أبو علاء، موضحا ان أبو علاء هو الذي يملك صلاحيات حقيقية بشكل مركزي مقارنة بالصلاحيات الشكلية التي لدى رئيس المنظمة أبو مازن ورئيس السلطة المؤقت روحي فتوح. وأشار المصدر الى ان هناك مخاوف حقيقية لدى ابو علاء من محاولة تهميشه بعد ان يفوز أبو مازن بالانتخابات ويتولى رئاسة السلطة بشكل فعلي وشرعي. وقال «ابو علاء قلق من ابو مازن ويتشكك في نواياه للاستحواذ على كافة الصلاحيات وأسوة بالرئيس الراحل عرفات». موضحا ان ابو علاء كان يحتمل ذلك من عرفات ولا مجال للمقارنة، فما كان يقبله بالأمس نظرا لمكانة أبو عمار ورمزيته قطعا سيرفضه اليوم وغدا، مستبعدا ان يقبل ان يعيش هذا الوضع مجددا مع أبو مازن. وتوقع المصدر الفلسطيني المطلع ان تتصاعد الخلافات بين ابو مازن وأبو علاء عقب الانتخابات في ضوء التشكيل الوزاري المقبل. ووصف الحالة المزاجية للقيادات الفلسطينية الحالية بأنهم جميعا غير مرتاحين وهناك حالة تنافر بينهم.