رام الله ـ رويترز: يخوض 7 مرشحين فلسطينيين أبرزهم مرشح فتح محمود عباس انتخابات الرئاسة خلفا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات التي تجرى بعد غد. وفيما يلي بعض التحديات التي يواجهها الفائز في الانتخابات:
* العنف: سيكون انهاء العنف مهما للمفاوضات، لكن فصائل المقاومة وخاصة الاسلامية يرفضون دعوات عباس لانهاء الكفاح المسلح. بل يبدي مسلحون من حركة «فتح» التي يتزعمها فتورا لهذه النداءات على ما يبدو. واستمالة الناشطين هو البديل الذي يحبذه عباس. لكن اذا فشل ذلك فلن يكون أمام أي رئيس فلسطيني سوى بدائل ضئيلة منها استخدام القوة أو التخلي عن الامل في احراز تقدم في السلام. وانهار خلال أسابيع وقف للهجمات توصل اليه عباس في عام 2003 .
وستكون المهمة أكثر صعوبة اذا واصلت اسرائيل غاراتها على الضفة الغربية وغزة، لكن ذلك يتوقف على ما اذا كانت الهجمات ستستمر في أعنف دورة لإراقة الدماء في الشرق الأوسط.
* المحادثات مع اسرائيل: يتوقع كل من الفلسطينيين واسرائيل عقد قمة رفيعة المستوى بعد الانتخابات. واستبعد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون احتمال التنسيق لتنفيذ خطته لسحب مستوطنين من قطاع غزة، لكن الفلسطنيين ما زالوا يخشون أن يكون الانسحاب مجرد حيلة لاحكام السيطرة الاسرائيلية على الضفة الغربية.
* ويصر عباس على أن التنسيق بخصوص الانسحاب من غزة يتوقف على ما اذا كان ذلك خطوة واضحة لاجراء مفاوضات أوسع نطاقا على اقامة دولة فلسطينية. وقد يواجه خطر فقدان المصداقية اذا مضى في طريقه واكتفت اسرائيل بالتأييد الشفهي.
وتصر اسرائيل على عدم اجراء مفاوضات على الدولة ما لم تتوقف الهجمات.
* الإصلاح الداخلي: وهناك مطالب قوية في الداخل وفي الخارج لاصلاح السلطة الفلسطينية واعادة بنائها وقد أهملت ليس فقط بسبب الصراع المستمر منذ أربعة أعوام، وانما أيضا بسبب سوء الادارة والفساد والمحسوبية.
ويتعين على الرئيس الفلسطيني تحدي المسؤولين من الحرس القديم وقادة حركة «فتح» ورؤساء أجهزة الأمن، ممن اصبحوا من اصحاب النفوذ ويتعرضون لضغوط من الجيل الاصغر الذين يرون أن صلتهم بالواقع انقطعت.
ومن الخطوات الرئيسية التي يتعين اتخاذها تعيين اعضاء الحكومة واجراء تغييرات لخفض قوات الأمن. ويتمثل خطر الفشل في التصدي للاصلاح في استئناف الاضطرابات التي اجتاحت غزة ومناطق في الضفة الغربية.
* الأزمة الاقتصادية: تشير التقديرات الى ان متوسط الدخل السنوي للفرد الفلسطيني تراجع بمقدار الثلث تقريبا الى ما يزيد قليلا على 1100 دولار، وارتفع معدل البطالة في الفترة نفسها من عشرة في المائة الى 25 في المائة طبقا لتقديرات البنك الدولي.
ويعرض المانحون على السلطة الفلسطينية 500 مليون دولار سنويا، بالاضافة الى المبلغ الحالي الذي يقدر بنحو 900 مليون دولار سنويا، لكن ذلك يعتمد على انهاء العنف والاصلاح الداخلي.
وأحد الاجراءات الاكثر أهمية، هو ما اذا كانت اسرائيل ستخفف القيود على حركة الناس والسلع من الدولة اليهودية واليها، وبين مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن اسرائيل تقول ان ذلك لا يمكن أن يحدث، طالما أنها ترى أن هذه التحركات قد تشجع العمليات التفجيرية.