اتهمت الحكومة السودانية المسلحين في دارفور«حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان» بالتخطيط لتصعيد الاوضاع الأمنية في الاقليم بالتزامن مع احتفال التوقيع النهائي لاتفاق السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي الكينية بعد غد، وذلك «لارسال اشارة الى المجتمع بأن السلام لم يكتمل وان الاوضاع ما زالت سيئة».
وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني في تصريحات صحافية امس ان الاجهزة الأمنية في الخرطوم ترصد مخططا لمسلحي دارفور بتصعيد الاوضاع بالتزامن مع احتفالات التوقيع النهائى لاتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية في نيروبى، وذلك لارسال اشارة الى المجتمع الدولي بأن السودان لم يدخل مرحلة السلام بعد وان السلام لم يكتمل وان الاوضاع في دارفور ما زالت سيئة.
واضاف «الاجهزة تراقب هذا المخطط ولكن نحن نقول ان اتفاق السلام اصبح ملكا الجميع للشعب السوداني وتياره اصبح جارفا ومن يحاول ايقافه فهو بلا شك يسبح عكس النيار الذي سيجرفه لا محالة».
وحذر اسماعيل المسلحين قائلا «عليهم ان يختاروا اما الحوار او معالجة المشكلة»، وقال ان الحكومة ستبلغ الاتحاد الافريقي بالمخطط، ومضى «نحن ننبه المجتمع الدولي بما يجري التخطيط له، ونفى علمه بطائرة اسقطت من قبل مسلحي حركة تحرير السودان كما زعم احد قياداتها اول من امس.
في غضون ذلك، اعلن الشريف أحمد عمر بدر وزير الاستثمار ان حكومته تستأنف مفاوضاتها مع مسلحي الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية الوليدة في الخامس عشر من الشهر الجاري بمدينة أبشي التشادية في جولة ثالثة لتنفيذ إتفاق انجامينا الموقع بينهما تحت رعاية دولة تشاد المجاورة. وقال بدر في مؤتمر صحافي في الخرطوم امس أن الجولة المقبلة تأتي لمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة والحركة في جانب الملحق الإنساني الذي بدأ تنفيذه في الجولات السابقة لعودة أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين من الشقيقة تشاد. وتتهم حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان المسلحتان في دارفور الحركة الوليد صنيعة حكومية، غير ان الحكومة نتفى بشدة الاتهام، وأوضح بدر أن الاتفاق الذي تم مع حركة الإصلاح والتنمية قد عجل برجوع مجموعات كبيرة من اللاجئين منطقة غرب دارفور، مشيرا إلي أن ذلك يعتبر البداية الحقيقية للإستقرار بدارفور.