في خطوة مفاجئة, أعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) أمس استئناف نشاط المركز مع متابعة القضية التي رفعها ضد وزارة العمل لدى القضاء «باعتبارها اختبارا لمصداقية واستقلالية القضاء والمحكمة الدستورية». وقد صدر القرار من قبل الجمعية العمومية للمركز وفي حضور كبير من قبل أعضائه العاملين والمتطوعين.
وقررت الجمعية العمومية أيضا فك ارتباط المركز بقانون الجمعيات الحالي باعتباره «يقيد عمل الجمعيات ويجعل منظمات حقوق الإنسان تحت رحمة السلطة التنفيذية»، وبناء على ذلك فقد تم تشكيل لجنة لوضع مسودة تعديلات على النظام الأساسي للمركز على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي خلال هذا الشهر، حيث سيتم استعراض وإقرار التقرير السنوي الأدبي والمالي للفترة الماضية، ومناقشة تعديلات النظام الأساسي، وانتخاب مجلس إدارة جديد بعد ان يتقدم مجلس الإدارة الحالي باستقالته. وأوصت الجمعية العمومية بالسعي للقاء الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين من أجل الوصول إلى توافق بشأن القوانين المتعلقة بعمل الجمعيات، ومن أجل «تحسين ظروف عمل منظمات حقوق الإنسان، وتجاوز الأزمة التي تسبب فيها قرار وزارة العمل بإغلاق المركز، والعمل على تطوير التعاون بين المركز والجهات الحكومية المختلفة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان في البحرين».
وقال الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة نائب رئيس مركز حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إن قرار استئناف نشاط المركز وفك الارتباط بقانون الجمعيات، تم اتخاذه من قبل أعضاء المركز باعتبار ان تكوين التجمعات السلمية والانتماء إليها حق اصلي وفقا لدستور البحرين والمواثيق الدولية، وان هذا الحق لا يجوز النيل منه وتقييده بقانون صدر في فترات سابقة، مؤكدا ان من حق نشطاء حقوق الإنسان العمل بحرية وأمان ورصد ممارسات السلطة التنفيذية وليس الخضوع لهيمنتها. ورفض الخواجة اعتبار قرار المركز هذا بأنه استمرارية للمواجهة مع الحكومة البحرينية، مؤكدا أن المواجهة بدأت من قبل الحكومة نفسها حينما حلت وزارة العمل المركز «لذلك لم يبق أمأمنا إلى أن نوقف نشاطنا أو نستمر فيه وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية بالإجماع».
وحول سبب عدم انتظار قرار المحكمة في هذا الشأن، أشار الخواجه إلى أن إصدار المحكمة حكما لصالح إعادة فتح المركز هو «أمر مستبعد»، مدللا على ذلك بالتأجيل المتكرر للقضية بالرغم من أنها رفعت كقضية مستعجلة «وتبقى متابعتنا للقضية ليست من أجل مواصلة العمل بالمركز من عدمه، ولكن لاختبار سلطة القضاء». وأوضح الخواجه أن قبول مؤسسي المركز العمل ضمن قانون الجمعيات في الفترة الماضية كان لرفض وزارة العمل محاولات المؤسسين خلال 10 اشهر لعمل المركز كمؤسسة خاصة، وفي مقابل وعود «لم تلتزم بها السلطات» بتعديل قانون الجمعيات وعدم استخدامه في تقييد نشاطات حقوق الإنسان. وبالرغم من أن قانون وزارة العمل يعاقب أي أفراد جمعية يمارسون عملهم من دون موافقة مسبقة من الوزارة بالحبس أو الغرامة، إلا أن الخواجة اعتبر أن هذا القانون غير مفعل على الإطلاق باعتبار أن هناك عددا من الجمعيات تمارس نشاطا غير مرخص ولم يتم استخدام هذه العقوبات ضدها. وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت الناشط الخواجة. إثر تداعيات مشاركته في ندوة في نادي العروبة عن «الفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البحرين» والتي عقدت في الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث قدم ورقة مكتوبة عن «مكافحة الفقر في البحرين: مبادئ واستراتيجيات التحرك». إلا أن الخواجة خرج من سياق الندوة، حسب السلطات البحرينية، وهو الأمر الذي تسبب في اعتقاله وأمرت النيابة العامة بحبسه 45 يوما على ذمة التحقيق ووجهت إليه تهم تتعلق بـ«التحريض على كراهية نظام الحكم» و«بث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة». كما أصدر وزير العمل قرارا بحل مركز حقوق الانسان قبل أن يتم اصدار حكم محكمة بحرينية بإدانة الخواجة وسجنه لمدة عام، إلا أن ملك البحرين تدخل في نفس يوم صدور الحكم وأصدر عفوا عن الخواجة في حين بقي أمر مركز حقوق الانسان معلقا في يد القضاء البحريني للنظر فيه حتى صدور قرار المركز بتجاهل القضية المنظورة أمام القضاء وإعادة العمل فيه.